مخارق يطالب الحكومة برفع الأجور

شدد الميلودي مخارق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة الزيادة في الأجور وخلق توازن أصبح مطلبا ملحا عقب الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة بنكيران في أسعار المحروقات التي حتمت زيادة في المعيشة.وفيما أوضح الكاتب العام، عقب اللقاء الذي جمع، أول أمس (الاثنين) بالرباط، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مرفوقا بوزير الدولة عبد الله باها، ووزراء الاقتصاد والمالية والداخلية والتشغيل والتكوين المهني، في إطار الاستعداد لجولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، (أوضح)، أن الحكومة لا يمكنها أن تنفي الوضعية المتردية لعموم المأجورين، لأنها باتت واقعا معيشا، قال، إن رئيس الحكومة وعد بدراسة كافة النقاط التي تطرق إليها اللقاء والرد عليها في جلسات يرتقب أن تنعقد في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا في السياق ذاته أن "هذه النقاط ليست جديدة وإنما تذكير فقط لما سبق أن طالبنا الحكومة بشأنه، في مناسبات سابقة، يبقى فقط أن ننتظر الرد الحكومي، وإثره يمكننا البت في موقفنا النهائي".وبخصوص المطالب التي استعرضتها نقابة مخارق، أكد الأخير، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن الاتحاد المغربي أكد على ضرورة ضمان الحكومة لممارسة الحريات النقابية التي أصبحت تنتهك من الجميع وأمام مرأى ومسمع السلطات، خصوصا أن احترام الحقوق والحريات النقابية منصوص عليها بالدستور، "إلا أنه للأسف يتبين أنه بمجرد إنشاء مكتب نقابي، يطرد أعضاؤه، بل الأخطر أنهم يزج بهم في السجون لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم وبتطبيق القانون".وأضاف "تحدثنا عن النقاط التي تشغل بال المأجورين، وعلى رأسها الزيادة في المعيشة، والزيادات في الأسعار، خصوصا أسعار المحروقات"، مشيرا إلى "وطالبنا برفع الأجور حتى تتماشى مع الزيادات في المعيشة وخلق توازن عن طريق تخفيض الضريبة على الأجور، علما أن المأجورين هم الفئة الوحيدة التي تؤدي ضرائبها بانتظام، عكس بعض الجهات مثل المقاولات التي تنهج عدة وسائل لتتملص من ضرائبها".ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة فتح مفاوضات قطاعية، "إذ لا يمكن أن نقبل في جميع الأحوال بأن تتذرع الحكومة بذريعة الأزمة الاقتصادية وترغب في الخوض في مواضيع مثل صندوق المقاصة، الذي في الوقت الذي يجب أن يوجه لدعم الفئات المقهورة والعائلات الفقيرة، يمتص كبار البورجوازيين ميزانيات هامة منه"، مبرزا أنه "لا توجد أزمة بل يوجد سوء تدبير وحكامة".وبخصوص إصلاح المعاشات ووضعية المتعاقدين، وإصلاح صناديق التقاعد قال مخارق إن الحكومة وحدها من يتحمل المسؤولية الكاملة في فشلها، لأنها هي التي كانت تسيرها، وهي من تتحمل مسؤولية المشاكل التي ظهرت بها، "ولا يمكن أن نقبل أن يدفع المواطن ثمن فشل سياسات حكومته". هجر المغلي

مخارق يطالب الحكومة برفع الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدولة تصرف أجور برلمانيين انتهت ولايتهم

رباح يحيل نتائج تقرير حادثة تيشكا على القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات