الدولة تصرف أجور برلمانيين انتهت ولايتهم

90 برلمانيا في وضعية غير قانونية بنهاية الشهر والأحزاب تترقب لائحة الممنوعين قبل تزكية مرشحيها كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن مجموعة من البرلمانيين سيفقدون مقاعدهم قبل الدخول البرلماني المقبل. ووفق المصادر نفسها فإن مجموعة تضم 90 برلمانيا يفترض أن تغادر المجلس، بعد إكمال ولايتها الانتدابية المحددة في تسع سنوات، ما يعني أن الدولة تصرف أجورا لبرلمانيين لا تفصلهم عن مغادرة المجلس سوى ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر مقربة من حزب الاستقلال إن ثلث أعضاء مجلس المستشارين، باتوا في وضعية غير دستورية بسبب انتهاء ولايتهم التشريعية المحددة في دستور 1996 في تسع سنوات. واعتبرت الهيأة الحقوقية المقربة من الحزب، أن هذه الفئة من المستشارين البرلمانيين ستصبح في حالة تنافي حتى مع المقتضيات الانتقالية للدستور الجديد، ما يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الوضع، ووضع حد لصرف مبالغ مالية مهمة أجورا لمستشارين برلمانيين انتهت ولايتهم التشريعية الدستورية.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن التمديد لأعضاء مجلس المستشارين، الذين انتهت ولايتهم الانتدابية، يطرح مشاكل تنظيمية تهم تسيير الغرفة الثانية، منها ما يرتبط بانتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين، بالنظر إلى أن الرئيس الحالي، محمد الشيخ بيد الله، يفترض أن تنتهي ولايته على رأس المجلس الشهر المقبل، في حين يشمل القرار حل اللجان ومكتب المجلس وغيرها من الهياكل التي يجري انتخابها، حسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لولاية محدودة لا تتعدى ثلاث سنوات، تتجدد مع كل انتخابات خاصة بتجديد ثلث أعضاء المجلس.بالمقابل، يضع تأجيل حل مجلس المستشارين ما يقارب تسعين برلمانيا في وضعية غير قانونية ومتنافية بالنظر إلى أن فترتهم الانتخابية تنتهي أكتوبر المقبل، ما يعني أنه حتى في حال التمديد فإنه سيقتصر على 180 عضوا فقط بالمجلس، ثلثهم لم يمض أكثر من ثلاث سنوات بالغرفة الثانية، فيما حدد الدستور الجديد أعضاء المجلس في 120 مستشارا برلمانيا فقط، في الوقت الذي ربطت وزارة الداخلية بين إنهاء مهام الغرفة الثانية ونشر القانون التنظيمي للمجلس، لتلغي قرار التمديد، وتكتفي بتطبيقات مقتضيات الفصل 176 من الدستور، الذي ينص على أنه «إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين».وأبعد قرار تقليص مجال الحصانة البرلمانية، وحصرها في التعبير عن الآراء والمواقف السياسية، دون شمولها للجنح والجرائم وجرائم الحق العام، عددا من المرشحين عن الانتخابات المقبلة. بالمقابل، تقررت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية، التي يقوم بها المترشحون وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي، علاوة على تشديد العقوبات الحبسية والسجنية بالنسبة إلى المخالفات المرتكبة في الانتخابات ورفع قيمة العقوبات المالية، كما أن وجود لائحة بموانع الترشيح حمل عددا من الأحزاب على التريث قبل تزكية مرشحيها لهذه الانتخابات. إحسان الحافظي

الدولة تصرف أجور برلمانيين انتهت ولايتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: التعليم الأصيل... تهميش "الأصالة" وتعطيل "المعاصرة"

مخارق يطالب الحكومة برفع الأجور

مقالات ذات صلة