ألف مليار دولار حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية

90 في المائة من الأصول مملوكة من طرف دول مجلس التعاون الخارجي تــوقع خبـــراء فــي الماليــة الإســـلامية أن يصل حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية إلى تريليون دولار (ألف مليار دولار) مع متم السنة الجارية. ومن خلال المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية يتوقع أن تواصل أصول البنوك الإسلامية ارتفاعها، خلال السنة المقبلة، إذ يمكن أن تصل إلى 1500 مليار دولار. وتعتبر المرابحة التي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها أبرز منتجات البنوك الإسلامية ، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير. وتجدر الإشارة إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى حوالي 90 في المائة من إجمالي أصول مجموع البنوك الإسلامية في الدول العربية، نصفها تقريباً في السعودية، تليها الإمارات بنحو 20 في المائة، ثم الكويت بـنسبة 17.4 في المائة، والبحرين 11 في المائة. وتبلغ قاعدة حقوق المساهمين للبنوك الإسلامية العربية 32.7 مليار دولار. وساهم النجاح الذى حققته البنوك الإسلامية والنمو المتواصل لحصتها فى السوق المالي العالمي بسبب الإقبال الكبير على منتجاتها، في جذب اهتمام البنوك الأجنبية التقليدية التي عمدت إلى فتح شبابيك لتسويق المنتـــوجات البنكية الخاضعة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. وكان عدد البنوك الأجنبية المستثمرة في المنتوجات الإسلامية على صعيد العالم لا يتجاوز العشرة خلال 1999، في حـين ارتفع عددها الآن إلى حوالي 150 مؤسة بنكية، كما أدت الأزمة العالمية إلى طـرح تســاؤلات حول نجاعة آليات الرقــابة في التعــاملات البنكية التقليدية، وتركز الاهتمام حول تجربة البنوك الإسلامية بعــد أن أبانت عن مناعة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، ماجعل بنوكا عالمية تسعى إلى إنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.وتوقع خبراء ماليون أن يستفيد قطاع البنوك الإسلامية من مناخ الأحداث بعدد من البلدان العربية نتج عنها قيادات جديدة ذات مرجعيات إسلامية. وتشيــر التوقعــات إلى أن يتضاعف حجم القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ألفي مليار دولار دولار، مقــابل ألف مليار حــاليا. وساهم النجاح الذى حققته البنــوك الإســلامية والارتفــاع المتواصل لحصتها فى السوق المالي العالمي بسبب الإقبـــال الكبير على منتجاتها، فــي جلب اهتمام البنــوك الأجنبيــة التقليـــدية التـــي شـــرعت في فتح شبابيك بها لتســويــق المنتـــوجات الإسلامية الخاضعية لأحكام الشريعة الإسلامية. لكن رغم التطور الذي يعرفه قطاع البنوك الاسلامية على المستوى العالمي، خلال السنـوات الأخيرة، فإن حجمه ما يزال محدودا، إذ لا يمثل سوى 1.5 في المائة من الاقتصاد العالمي وأقل من واحد في المائة من أصول المصارف التقليدية. ومن أجل توسيع مكانتها في الاقتصاد العـالمي والمنظومة المالية الدولية، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجهها هذه البنوك، من أهمها وضع إطار تنظيمي ورقابي للمؤسسات المالية الإسلامية، خاصة بعد توسعها على مستوى العالم، بعد أن كانت خدماتها قاصرة لفترة على الدول الإسلامية. ومن أبرز التحديات في هذا الصدد التوصل إلى إطار تنظيمي ورقابي يتلاءم مع النظام العالمي الذي تخضع له البنوك التقليدية.وفي هذا الإطار اعتبر تقرير نشرته وكالة موديز أن دخــول صناعـة التمـويل الإســلامي في العملية التنظيميــة العالمية بات حاجة ملحة في الوقت الراهــن في ظـل اتفــاقية بازل 2. ويــؤكد أن المسؤولين في البنوك الإسلامية يسعون إلى الانخراط في النظام المصرفي العالمي.في السياق ذاته، يؤكد خبراء اقتصاديون أن البنوك الإسلامية ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد العربي والعالمي، إذ أن البنك الإسلامي يعتبرشركة استثمار حقيقي، وليس استثمارا ماليا، فعمليات البنك الإسلامي هي المشاركة في إنشاء مشروعات استثمارية، إذ يساهم البنك في مشروعات في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. عبد الواحد كنفاوي

ألف مليار دولار حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أول بنك إسلامي أنشئ بمصر سنة 1963 بمصر

البنوك الإسلامية ستفتح الباب لاستقطاب الأموال الخليجية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات