التصفيق الذي لقيه قرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا، لم يكن حارا، إذ رغم أن المساندين للقرار اعتبروا المبادرة «شجاعة»، فمن جهة أخرى اعتبروا القرار «غير واقعي»، كما من شأنه، يقول المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن يخلق «ارتباكا كبيرا وخطيرا في السنة الدراسية الجارية».
وقال المركز الحقوقي نفسه إن القرار «المؤقت»، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، القاضي بمنع أطر التدريس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين