نحو تكريس مواطنة قضاء النيابة العامة

ما وقع في الناظور مؤشر إيجابي للنيابة العامة لتأكيد الطبيعة القضائية لعملها ودفع الصورة السيئة عنها في إطار الحراك المجتمعي على جميع مستوياته، ومواكبة لممارسة قضائية لتنزيل المقتضيات الجديدة وخاصة في ضوء الدستور الجديد، بدأت العقليات و الممارسة العملية تتحرر من بعض ممارستها السابقة التي سطرت أساسا لتكريس هيبة الدولة واحترام المؤسسات بتفعيل مؤسسة الاعتقال الاحتياطي أكثر من البحث عن مقاربات مجتمعية وحلول بديلة لمختلف الانفلاتات المجتمعية التي من شأنها أن تقع تحت طائلة التجريم و العقاب.ولقد أثير النقاش حول علاقة النيابة العامة بقضاء التحقيق، ومدى استقلال هذا الأخير في البحث والتحري، في القضايا التي وضع يده عليها بمقتضى إحالة النيابة العامة أو في إطار الشكاية المباشرة من طرف المطالب بالحق المدني.ويعود هذا النقاش إلى ما أقدم عليه أحد قضاة التحقيق في أحد محاكم المملكة على الإيداع في السجن لمن أحيل عليه من طرف النيابة العامة التي التمست متابعتهم في حالة سراح.وأثير النقاش القانوني حول أحقية قضاء التحقيق في الاعتقال مخالفا بذلك ملتمس النيابة العامة من جهة، و صلاحية هذه الأخيرة في استئناف الأمر بالإيداع في السجن أو الاعتقال الذي يتخذه قاضي التحقيق.ولقد تكون في الاعتقاد لدى المواطن المغربي أن قضاء النيابة العامة أبعد ما يكون خصما شريفا في الدعوى العمومية، لما لا يشكله من ضمانة قضائية فعلية في ضمان الحقوق والأفراد، خاصة حين تغيب المعايير والضوابط الكبرى المحددة للركون الى الاعتقال الاحتياطي أو الإحالة مباشرة على قضاء الحكم، دون الركون سلفا الى قضاء التحقيق سيما في الوقائع التي تكتنفها الخصوصية، أو أن الأبحاث المنجزة في مرحلة البحث التمهيدي غير كافية لاستجلاء القرائن الكافية للإحالة على قضاء الحكم.ومما لا جدال فيه، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لأنه يتعارض مع قرينة البراءة. و لكن تبريرات مختلفة منها الخطورة الإجرامية للفعل أو الشخص المتابع أو لضرورة التحقيق، عادة ما تبرر اللجوء إلى هذه الممارسة. والسؤال الذي استفز بعض العقليات يتمثل في مدى أحقية قضاء التحقيق الذي أحيل عليه المتابع من طرف النيابة العامة في الإقدام على اعتقال أو وضعه في السجن بشكل مخالف لملتمس وكيل الملك في حالة سراح؟ إن تحليل هذا الموضوع يقتضي بحث من هي الجهة التي لها سلطة الاعتقال الاحتياطي من جهة، وعلاقة النيابة العامة بقضاء التحقيق من جهة ثانية، و موقع قضاء التحقيق بالنسب إلى النيابة العامة وقضاء الحكم من جهة ثالثة. يحق لممثل النيابة العامة أن يحيل المتابع سواء أمام قضاء التحقيق أو هيأة الحكم مباشرة من غير المرور بالتحقيق. إذ الأصل هو قاعدة الخيار المقرر لوكيل الملك في الجنح السالبة للحرية والوكيل العام في الجنايات بين الإحالة المباشرة أمام هيآت الحكم أو قضاء التحقيق، ما لم يكن التحقيق إلزاميا.و يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والمعاقب عليها بعقوبة أقصى تتحدد في ثلاثين سنة وفي جنايات الأحداث. في حين لا يلزم التحقيق في الجنح ما لم يكن مقررا بنص خاص.ويستفاد من قاعدة اختيارية التحقيق وتمكين قضاء النيابة من سلطة الإحالة عليه، أن يظل العدد الكبير من القضايا الجنحية والجنائية خارج التحقيق، وتحال على المحكمة الابتدائية الجنحية أو غرفة الجنايات الابتدائية أمام محاكم الاستئناف في حالة اعتقال أو في حالة سراح. ولا مجال لتصور بحث علاقة النيابة وقضاء التحقيق والحالة هاته. يحق لقاضي التحقيق بمجرد وضع يده على الملف أن يتخذ قراره بالأمر بالإيداع في السجن في انتظار استكمال التحقيق أو الاعتقال الاحتياطي حسب الأحوال.و يختلف الوضع في التشريعات الجنائية المقارنة، إذ تعهد سلطة الإيداع في السجن إلى هيأة أخرى غير النيابة العامة أو قاضي التحقيق الذي أحيل عليه الشخص المتابع. و يبرر إحداث هذه المؤسسات بالرغبة الأكيدة للفصل بين سلطة الاتهام والمتابع من جهة، و السلطة التي تملك صلاحية وضع المتابع في حالة الاعتقال الاحتياطي. و يمكن أن نجمل تجربة التشريعات المقارنة فيما يلي: من التشريعات من أوجدت هيأة جماعية للتحقيق يعهد إليها بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بناء على ملتمس النيابة العامة أو قاضي التحقيق. و تتشكل هذه الهيأة من قاضيين للتحقيق على الأقل غير الذي يباشر التحقيق. و يمنع على أعضاء هذه الهيأة أن يتشكلوا ضمن تشكيلة هيأة الحكم. هناك من يعهد بوظيفة الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي إلى رئيس المحكمة بصفته تلك، أو إلى نائبه متى تحققت فيه مجموعة من الشروط التي تختلف باختلاف التشريعات. ومن التشريعات ما أحدث مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال، يعهد إليها وحدها بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي. وعادة ما يكون القاضي في هذا الباب من أمهر القضاة في المادة الزجرية. و يحظر عليه، أن يشارك في تشكيلة هيأة الحكم لما له من معرفة سابقة بوقائع الملف.وهل يحق لقاضي التحقيق بالمغرب أن يخالف ملتمسات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح أو اعتقال أو الركون إلى إجراء من إجراءات المراقبة القضائية مخالفا بذلك ملتمس النيابة العامة؟بمجرد إحالة الملف على النيابة العامة، تبدأ إجراءات التحقيق بجهة قضائية أخرى ومساطر و إجراءات أخرى تختلف عن مرحلة البحث التمهيدي، إذ يصبح قاضي التحقيق سيد الموقف.و يحق لقاضي التحقيق أن يصدر الأمر بالإيداع في السجن في حق المتابع شريطة استنطاقه، وأن تكون العقوبة المقررة لفصول المتابعة من العقوبات السالبة للحرية طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة الجنائية. و يحق لقاضي التحققي أن يركن إلى الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، لما يملكه من سلطة المتابعة طبقا للمادة 175 من قانون المسطرة الجنائية.ويستفاد من هذه القواعد، أن قضاء التحقيق سلطة تقريرية لا تتقيد بملتمسات النيابة العامة بشأن التحقيق، لها الاستجابة لها أو ردها مع مكنة الطعن في أوامرها أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف. و لقد تكون في الاعتقاد أن النيابة العامة حامية الاعتقال الاحتياطي والساهرة على الإبقاء عليه، ويؤكد ذلك أن استئناف الإفراج متوقف تنفيذه على موقف النيابة العامة، و متوقف على بعض الجرائم. وما يؤكد هذا السلوك، ما نعاينه من رفض النيابة العامة وموقفها السلبي من طلبات السراح الموقت بموجب أو غير موجب، ومن غير تعليل خاص استصحابا للأصل المتمثل في صواب قرارها في الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي.أين الإشكال إذا؟ حقا أن تخرج النيابة العامة من الصورة السلبية التي تكونت لدى المهنيين و لدى المواطن الى اعتبارها مؤسسة مواطنة، وإلى اعتبارها طرفا ايجابيا في الدعوى العمومية، وخصما شريفا يهدف الى تحقيق تطبيق القانون بالمطالبة بإنزال العقوبة الزجرية على مخالف القانون الجنائي والتدخل حتى في طلب تفريد العقوبة في حدها الأدنى، متى وجدت مبررات ذلك، وتقديم ملتمسات إعادة تكييف فصول المتابعة متى كانت أصلح للمتابع كما لو تخلف ظرف من ظروف التشديد أو تبين الصبغة الجنحية أو المخالفة للفعل موضوع المتابعة.لقد شكل ما راج في الناظور مؤشرا ايجابيا لما يلي:لقد بادرت النيابة العامة إلى التأكيد من جديد على طبيعتها القضائية، وتدفع عنها الصورة السيئة التي تشكلت في ذهن المواطن المغربي في اعتبارها مؤسسة التنكيل بالمتابع من خلال عدم حرصها على ضمان استثنائية تدبير الاعتقال الاحتياطي.إن قضاء النيابة العامة خصم شريف في المتابعة الزجرية، ومن خلال عملها يمكن أن ترافع لمصلحة المتابع والإبقاء عليه حرا في التحقيق والمتابعة، مستعملة بذلك صلاحية الطعن في الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق و قضاء الحكم. اعتبارقاضي التحقيق سلطة تحقيق مستقلة في عملها واختصاصها وإجراءاتها عن عمل النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام و متابعة. والحفاظ على استقلالية قضاء التحقيق قد يكون في مصلحة التحقيق بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي مع مكنة الطعن فيه أمام الغرفة الجنحية الإستئنافية بصفتها درجة ثانية من درجات التحقيق.الحرص على احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتابعين أمام قضاء التحقيق وبعدها قضاء الحكم، كفيما كان مصدر تحريك ملف المتابعة، والحرص على أن تصاحب المسطرة جميع الضمانات القانونية و القضائية سواء أثناء البحث التمهيدي أو التحقيق أو المحاكمة، والابتعاد عن كل عسف وتعسف، كيف لا والدستور يخول لصاحب الجلالة صفة الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات، و هذا تنزيل لمقتضيات الدستور الجديد في أبهى صوره. بقلم: د. عمر أزوكار , محام بهيأة الدار البيضاء

نحو تكريس مواطنة قضاء النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي تحول إلى قاعدة

سلطة الملاءمة... إجراء مع وقف التنفيذ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات