لوبي برلماني للإطاحة برئيس مجلس وزان

أعلن، الجمعة الماضي، بدار الشباب بوزان، عن تأسيس «لوبي برلماني» يضم العديد من النواب والمستشارين البرلمانيين، هدفه الأول الإطاحة بمحمد الكنفاوي، رئيس المجلس البلدي الذي فشلت كل لجان تفتيش وزارة الداخلية التي حققت معه في عزله، رغم الوعود التي سبق للمعارضة أن تلقتها في هذا الاتجاه من طرف المفتش العام السابق للوزارة في عهد الطيب الشرقاوي. ومن المفاجآت التي حملها «اللوبي البرلماني»، توحد برلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة، وعددهم يفوق أربعة، وهم العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي لحزب «البام» والمسؤول عن تنظيمه في جهة طنجة تطوان، والنائب البرلماني محمد الحجوجي، والمستشاران البرلمانيان أحمد العاطفي وأحمد السنيتي، مع كبار المنتخبين مع حزب العدالة والتنمية، بقيادة النائب البرلماني عبدالحليم علاوي· ويضم التحالف البرلماني في صفوفه أيضا عزيز الأشهب، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ومحمد العلمي، المستشار البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي غاب عن الندوة الصحافية التي عقدها برلمانيو الإقليم مساء الجمعة الماضي، لأسباب غير مفهومة. وقال العربي لمحارشي في اللقاء الإعلامي، إن «برلمانيي الإقليم لا يمكن لهم أن يجتمعوا على ضلال»، وأن الهدف من تشكيل «اللوبي البرلماني»، هو الضغط على الحكومة ورئيسها، من أجل تحقيق مطالب السكان التي لا تحصى ولا تعد، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الهدف من ذلك، الإطاحة برئيس مجلس المدينة، البرلماني السابق الذي طرده الوزير نزار بركة من صفوف الاستقلال، لأن فلسفة هذا التكتل البرلماني أكبر من أن تبقى محصورة في موضوع الحسم في أمره قريبا. وقال لمحارشي الذي كان يرد على أجوبة الصحافيين، إن «امحند العنصر، وزير الداخلية، عقد اجتماعا موسعا مع العديد من برلمانيي إقليم وزان، وأبدى تجاوبا كبيرا مع مشاكل المدينة، وقطع وعدا على نفسه، بحلها»· وأوضح قائلا «الكرة الآن في مرمى وزارة الداخلية، التي قال وزيرها للوفد البرلماني الوزاني إنه سيجتمع مع كل لجان التفتيش التي زارت وزان، وسيتعامل بكل جدية مع الملفات المطروحة عليه، خصوصا ملف رئاسة المجلس الذي تسببت مواقفه في شلل تام للمدينة».وكشف المصدر نفسه أن «الوفد البرلماني سيلتقي قريبا مع وزير العدل والحريات، ووزير الصحة، وسيختم لقاءاته الحكومية، مع عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة لدفعه إلى التعجيل بحل مشاكل الإقليم العالقة»· ووقف لمحارشي، رئيس المجلس الإقليمي عند جملة من الخروقات التي يرتكبها رئيس بلدية وزان، متسائلا باستغراب عن نتائج التحقيق الذي سبق للشرطة القضائية أن فتحته معه، إذ استمعت إليه، ومدها بالوثائق التي تثبت تورطه في ما سماه «خروقات» وتجاوزات، مطالبا بحل المجلس، وبإقرار سلطة الحلول، ومباشرة الأشغال الكبرى التي خصص لها 7 ملايير درهم. ودعا عزيز الأشهب، نائب برلماني من الاستقلال، إلى التنزيل السليم للدستور، وإلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وشعار من «أين لك هذا»، داعيا إلى محاكمة محترفي «الارتزاق السياسي»، محملا الأحزاب مسؤولية تمييع العمل السياسي». وأوضح قائلا «لا يمكن لأحد أن يزايد علينا، سنطالب المجلس الأعلى للحسابات بالبحث عن من هو «الشفار والقمار حتى تظهر الحقيقة للوزانيين»، معتبرا تعيين عامل جديد، إشارة قوية في اتجاه الرغبة في إحداث التغيير والإصلاح· وتساءل محمد غدان، الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية هل المعارضة في المجلس هي التي أوقفت مشروع التأهيل الحضري (19 مليار درهم)، الذي وضع في يد جلالة الملك، وهي التساؤلات التي سار على دربها عبدالحيلم علاوي، النائب البرلماني من حزب «المصباح»، التي تساءل بدوره هل المعارضة هي التي أوقفت التوسع العمراني؟ وأجبرت موظفا جماعيا على نقل أبناء الرئيس لمدة 6 أشهر إلى مدارسهم بالرباط، وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب سريع من وزارة الداخلية حتى لا تصاب مدينة دار الضمانة بالسكتة القلبية. ع. ك

لوبي برلماني للإطاحة برئيس مجلس وزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاسي: من يتحدث عن برنامج جديد عليه تأسيس حزب

شباط وعد بـ "تحرير" مراكش من "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات