الداخلية و”البيجيدي”… صراع أجهزة الدولة

وزراء الحزب هاجموا "الأجهزة" التي يقودها بنكيران وقرار الداخلية أعاد الصراع بين الحزب والدولة إلى الواجهة فجر منع نشاط عمومي لشبيبة العدالة والتنمية، بطنجة، كان مفترضا أن يرأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الخلاف بين الحزب والدولة، ممثلة في وزارة الداخلية. فالحزب الذي يقود الحكومة، لم يستسغ أن يمنع نشاطه الحزبي، في فترة يقود فيها الحكومة، ما جعل المواجهة هذه المرة بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية تشتعل مرة أخرى، لكن هذه المرة في ظلال الدولة نفسها. لم يقف التنديد بقرار الداخلية عند حدود ردود أفعال شبيبة العدالة والتنمية، بل توالت التعليقات من قيادات في الأمانة العامة، ووزراء في الحكومة نفسها، التي منع وزير فيها نشاط الحزب، وبدؤوا يتناوبون على التنديد والوعيد. الوزير لحسن الداودي اعتبرا القرار إعلان حرب، نفسية طبعا، والوزير نجيب بوليف، قال إن المنع هو الوجه الحقيقي للبلاد. فيما اعتبر آخر أن بلاغ الداخلية يدل على عودة الحزب السري ومن يتحالفون معه إلى الاشتغال، ودليل بؤس منطق السلطة في التعامل مع الهيآت السياسية. وحدها وزارة الداخلية سارعت إلى تقديم مبررات منطقية في توقيتها، وسياسية في هدفها، فالقرار “يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة أصيلة ، معتبرة أنها لم تجد في موقف السلطات المحلية، القاضي بمنع النشاط، «أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة، مشيرا إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة».لقد بلع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لسانه حيال هذه التطورات بين حزبه ووزارة الداخلية، وهو ما قرأت فيه المعارضة دليلا جديدا على أن رئيس الحكومة لا يريد ممارسة صلاحياته الدستورية، وأنه في كل لحظة يثار فيها الجدل بشأن تنزيل الدستور يختار الهروب إلى الأمام، ويتمنع عن تكريس الأعراف والتقاليد السياسية التي تقوي مركز مؤسسة رئيس الحكومة في النظام السياسي. بالمقابل، ذهبت أربعة أحزاب موقعة على بيان يدين العدالة والتنمية، إلى إثارة هذه القضية بالذات، حين اعتبرت «أن الدستور الجديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة، تجعله المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات»، ما يعني أن رئيس الحكومة كان يمكنه أن يمارس صلاحياته الدستورية، بدل تهافت وزراء حزبه على إدانة القرار في تصريحات «لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة».ليست المرة الأولى التي يجد فيها حزب العدالة والتنمية نفسه وجها لوجه مع وزارة الداخلية، فالماضي القريب يحفظ الكثير من المواقف التي يتصادم فيها الطرفان. لكنها المرة الأولى التي يقع فيها التصادم من داخل الموقع نفسه، أي الحكومة. فقد سبق لكثير من قيادات الحزب أن تولت المواجهة مع وزارة الداخلية، وكان إعلان المواجهة بعزل عمدة مدينة مكناس، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أبو بكر بلكورة، وتلاه منع نشط حزبي لعضو الأمانة العامة للحزب، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وصولا إلى الإبقاء على المواجهة مفتوحة قبل وبعد الانتخابات التشريعية والجماعية.بالمقابل، يؤاخذ على وزراء العدالة والتنمية فيها أنهم يتكلمون بلسان مزدوج، لأن حديثهم عن الدولة من داخل مقرات الوزارة ليس هو الحديث نفسه عنها من داخل مقراتهم الحزبية، كما أن جميع الملفات التي فتحتها كانت نتائجها عكسية، في قضية «الكريمات» وسحب الثقة من الوسيط الأممي، كريستوفر روس، وفي دفاتر التحملات وبخصوص مجانية التعليم، كلها ملفات أغلقت بالسرعة نفسها التي فتحت بها. إحسان الحافظي

الداخلية و”البيجيدي”… صراع أجهزة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات