أمنيستي: قوات الأمن لم تنو استعمال القوة

تقرير منظمة العفو الدولية يوصي المغرب بعدم متابعة مدنيين على خلفية أحداث العيون أمام المحكمة العسكرية دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حول أحداث العيون الصادر أول أمس (الاثنين)، المغرب إلى فتح تحقيق معمق ومستقل حول «انتهاكات حقوق الإنسان» يمكن أن تكون وقعت يوم ثامن نونبر بالعيون، ومتابعة الأشخاص الضالعين فيها قضائيا. وحمل تقرير أمنيستي عنوان "احتجاج وعنف وقمع في الصحراء الغربية"، مسجلا حدوث أعمال عنف أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في العيون يوم ثامن نونبر.وسجلت أولى أعمال العنف، حسب التقرير، لما بادرت قوات الأمن إلى تفكيك مخيم أكديم ازيك، قبل أن تشمل في ما بعد مدينة العيون لما قام «نشطاء صحراويون ومقيمون مغاربة في العيون» بإحراق منازل ومنشآت عمومية ومحلات تجارية، كما وقفت أمنيستي عند، ما تدعوه، «تعذيبا وسوء معاملة تعرض لها صحراويون بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن في العيون». وأوضح تقرير أمنيستي أن 13 عنصرا لقوا حتفهم جراء هذه الأحداث، قبل أن يوضح أن 11 عنصرا منهم ينتمون إلى سلك الأمن المغربي، واثنان منهم مدنيان، وسقط أكبر عدد من الضحايا أثناء تدخل القوات العمومية لتفكيك المخيم، وهم من قوات الأمن، نتيجة « للمواجهات المندلعة ولهجمات قام بها صحراويون رفضوا إخلاء المخيم».ولم تتمكن أمينستي من التأكد بعد من السياقات الحقيقية للأحداث، يضيف التقرير، لكن شهودا أكدوا لمبعوثيها إلى العيون، أن «قوات الأمن المغربية بالغت في استعمال القوة في حق بعض سكان المخيم لإجبارهم على مغادرة المخيم» ، وسجلت أمنيستي أيضا أن قوات الأمن لم تكن لها النية للمبالغة في استعمال القوة من أجل تفكيك المخيم.وسرد التقرير تفاصيل الإشاعات التي روجها المحتجون في المخيم في شوارع وأحياء العيون لما أبلغوا سكان المدينة بأن قاطني المخيم تعرضوا للعنف من طرف قوات الأمن نجم عنه سقوط قتلى، ما دفعهم إلى تصعيد وتيرة الاحتجاجات والقيام بأعمال عنف وتخريب طالت منشآت عمومية، وأبناك وسيارات ومنشآت تجارية يملكها مغاربة يتحدرون من مناطق أخرى خارج العيون، أو صحراويون مؤيدون لمغربية الصحراء، ما جعل أعمال الشغب والفوضى تندلع شراراتها بقوة في العيون، ودفع مواطنين من مناطق أخرى من المغرب، يقول التقرير، إلى الرد على استهدافهم من قبل المحتجين، عن طريق إحراق المنازل ومنشآت يملكها صحراويون. ويتهم التقرير قوات الأمن بعدم التدخل لوقف هذه الهجمات.ويستطرد تقرير أمنستي، أن السلطات المغربية أوقفت 200 شخص يوم الاثنين 8 نونبر وخلال الأيام التي تلتها، كما أفاد صحراويون، سبق توقيفهم، أنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة خلال فترة الحراسة النظرية، ويحملون آثار العنف الذي تعرضوا له، كما كشفت ذلك شهادات أدلوا بها لمبعوثي أمنستي إلى العيون.وتتهم أمنستي السلطات المغربية بعدم فتح تحقيق قضائي في اتهامات صحراويين لقوات الأمن بتعذيبهم، إلا أنه تجب الإشارة إلى أن تقريرا سابقا للمنظمة المذكورة حول أحداث العيون أقر بأن الوكيل العام للملك بالعيون أكد لها عن استعداده لتسلم شكاو من الذين يدعون تعرضهم للعنف من قبل السلطات أثناء توقيفهم من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، وهو ما لم يحصل لحد الآن.وسجلت أمنيستي أنها تتفهم موقف السلطات المغربية في حفظ الأمن والنظام العام ، إلا أنها ترى من جهة أخرى، أن استعمال القوة ينبغي أن يتناسب مع أعمال الشغب المثارة. رشيد باحة

أمنيستي: قوات الأمن لم تنو استعمال القوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار يتشبث ببوهريز منسقا للحزب بجهة الشمال

الملاح...حي وسط الرباط مهدد بالانهيار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات