ملاحظات حول الإصلاح الجبائي

قرأت في جريدة "الصباح" بتاريخ 17 غشت الماضي أن الوزير المكلف بالميزانية يعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي بالمغرب، وذلك لفتح نقاش وطني حول الموضوع. وحسب الوزير، فإن المعنيين بالمشاركة منحصرون في النواب البرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين وبعض الجمعيات المعنية، الشيء الذي أثار انتباهي ودفعني إلى إبداء ملاحظتي في هذا الإطار، وأطرح سؤالا قبليا يمكن التفكير فيه قبل إقامة هذه المناظرة.ويتعلق الأمر بالفئات التي ستشارك فيها؟ بالطبع وحسب التجربة المتعارف عليها في المغرب، فإن المناظرات تنظم اعتمادا على خبراء ومهتمين بالمجال، لأن العادة جرت أن يستدعى هؤلاء الخبراء تم يتم فتح باب النقاش، وبعد ذلك تستخرج التوصيات، وقد يعمل بها أو لا يعمل، ولكن يتم دائما تغييب اللاعب الأساسي في المنظومة كلها ألا وهو المواطن المعني مباشرة بالموضوع، والذي لا يستطيع المشاركة لأنه لا ينتمي أو لا يريد أن ينتمي إلى أي جهة معينة، وبالتالي يتم نقض منطق المقاربة التشاركية التي تدعي هذه الحكومة أنها ستتبناها، فالمقاربة التشاركية في تعريفها لا تتجاوز كلمتين "إشراك المعنيين"، إذن فإن المعني الأول بالضريبة هو المواطن نفسه، أي ذلك الشخص المنتمي إلى الوطن لا غير سواء كان عالما أم أميا أو خاضعا للضريبة أو غير خاضع، وهو الذي ينبغي الإصغاء إليه ابتداء، خصوصا أن النظام الضريبي المغربي قد تجاوز 30 سنة من عمره، ونحن الآن أمام جيل جديد من الناس لهم تطلعات أخرى، واهتمامات قد لا تتناسق مع أفكار جيل الوزراء والمسؤولين الحاليين، ثم يأتي بعد ذلك دور الخبير لتحويل اقتراحاته ومعاناته إلى قوانين ومسطر ومقررات جبائية تخدم مصلحته ومصلحة البلاد في آن واحد، ولا يمكن اعتبار دور الخبير الا تأطيريا واقتراحيا فقط، بحيث أنه يبدي رأيه في مدى إمكانية تنزيل ما اقترح المواطنون من عدمها، وعلى السياسي في آخر المطاف أن يتخذ القرار بعد ذلك في تنزيل ما تم اقتراحه من عدمه أو التعديل فيه. إن ما نقترحه ليس شيئا غريبا ولا مستحيلا، وإنما هو الحل الأمثل في اعتقادنا لتجاوز الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، ولسنا الوحيدين الذين سننفرد بهذه المنهجية، بل قد تمت تجربتها في عدة مناطق بالعالم وأعطت نتائج جيدة على المستوى التنموي في عدة مجالات، كالتجربتين البرازيلية والإيرلندية التين حققتا بمقاربتهما التشاركية الفعلية تقدما غير مسبوق في مؤشراتهما التنموية. وبما أن المناظرة المزمع تنظيمها تتعلق بالإصلاح الجبائي، فإننا سنستأنس ببعض الأمثلة التي طبقت حول الموضوع، وكيف استطاعت أن تشرك المواطنين في القرار الجبائي؟ وما هي النتائج المحصل عليها بذلك؟ في 20 أبريل 2011 اجتمعت سيغولين روايال المرشحة إلى رئاسة فرنسا سنة 2007 ورئيسة «بواتو شارانت» منذ 2004 وتوماس بيكيتي صاحب كتاب «من أجل ثورة جبائية « مع أزيد من 600 شخص بباريس من أجل المشاركة، فيما أسموه الجامعة الشعبية التشاركية حول الثورة الجبائية التي ينبغي اعتمادها لسنة 2012 .وقد جاءت هذه الجامعة بناء على ما لاحظوه من غياب العدالة الجبائية في صفوف الفرنسيين، وأن الفقراء هم الذين يؤدون الحجم الكبير من الضرائب، بالمقارنة مع الأغنياء، وهنا بدا الشعور بضرورة التغيير البنيوي للجباية، فما هي الطريقة المثلى للتفكير في هذا الإصلاح الجبائي؟ لقد جربت كل الطرق الإصلاحية في جميع المجالات، ولكنها لم تأت بتقدم وازدهار ونمو حقيقي، إلى أن تم الاهتداء إلى هذه المنهجية التشاركية السهلة والبسيطة، إذا تم الاقتناع بها وتبنيها جملة وتفصيلا، فالأمر يتعلق بإعطاء الكلمة للمواطنين أولا، حيث أن هذا الانفتاح سيساعد الخبراء والسياسيين على اكتشاف مسالك ضريبية أخرى لم تكن في حسبانهم ولم يتم التفكير فيها من قبل كضريبة البيئة وضريبة استهلاك الثروة ... وبعد أن افتتحت سيغولين روايال اللقاء قائلة إن هذا يوم تاريخي في حياتنا الجبائية، وإنها سعيدة لأنها بمعية المواطنين ستكتب صفحة جديدة في المجال أخذ المواطنون الكلمة للتعبير بطريقتهم التلقائية على ما يحتاجونه في هذا الصدد، ومن خلال مقترحاتهم تم استخراج أفكار لم يسبق التفكير فيها من قبل من قبيل دمج بعض أنواع الضرائب وموازنة الضريبة على رأس المال مع الضريبة على العمل وذلك لتخفيف العبء الضريبي على العمل، واحترام قيمة العمل، كما تم اقتراح تبسيط القاعدة الجبائية، لأنه كلما كانت القاعدة سهلة كلما كان الالتزام الضريبي مرتفعا.لقد اعتمدت هذه الضريبية للناس وتمكينهم من كل الأدوات التحليلية لفهم وتدقيق ميكنزمات ثورتها الجبائية، وبهذا الصدد يمكن الدعوة من الآن إلى تنظيم لقاءات مع المواطنين حول الضريبة بجميع مناطق المملكة للتمكن من حيازة الاحتياجات، والهموم الفعلية والحقيقية للمواطنين قبل المناظرة، لأن دور الخبير يأتي بعد ذلك، والذي يقتصر فقط على الصياغة القانونية ودراسة إمكانية التطبيق دون التعديل في مقتضياتها.ويمكن القول في هذا الإطار إن الإصلاح الجيد للجباية ما هو إلا تعديل كامل ومعمق لها في إطار نهج ديمقراطية تشاركية حقيقة والتي ينبغي للسياسي في إطار اعتمادها أن يعترف بتقسيم السلطة بينه وبين المواطن من أجل إنجاح هذا الإصلاح، وقد مكنت هذه المنهجية التشاركية من استصدار توصيات حقيقة، وليست شكلية، كما هو متعارف عليه، نذكر الجديد فيها دون التطرق إلى الإصلاحات المتداولة والمعروفة، لأن هذه المنهجية قادت هؤلاء المسؤولين إلى اكتشاف حلول جديدة وجدية من مثل أخذ الضريبة من المنبع، ويتم تعديل مبلغها آخر كل سنة، شخصنه الضريبة أي استقلال الذمة المالية للزوجين لكي لا يتم معاقبة المرأة جبائيا ، إقرار التوازن بين الضريبة على رأسمال والعمل و تدوينه ضمن مقتضيات الدستور، تطبيق حصة مساهمة أرباب العمل على الثروة المنتجة وليس على الرواتب فقط، إزالة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى المنتوجات الإيكولوجية من أجل حماية الموارد الطبيعية، أقلمة الضريبة على الشركات، حسب استعمال الأرباح التي عادة ما تتوجه إلى وجهتين، إما سيتم إعادة استثمارها في التجهيز أو البحت والتنمية أو التكوين أو على شكل رواتب وإما أنها ستوزع على المساهمين. وبما أن الاختيار الأول محفز للتشغيل والإنتاج يتم تخفيض النسبة المطبقة عليه وهذا التخفيض، تتم إضافته إلى نسبة الضريبة المتعلقة بالخيار الثاني. إن الإبداع العميق في هذه التجربة يتمثل في منهجية تحترم المواطن وتحترم كلمته، ومقتنعة بأن العمل الجماعي والحركة الجماعية والقرار الجماعي هو السبيل الأوحد للخروج وعدم الرجوع إلى مثل هذه الأزمات، وترتكز هده الحركة الجماعية على ما يسمى القوة المواطنة " بكسر الطاء" التي تدفع الشعب إلى المساهمة بشكل مسؤول ومنتج. إن المواطن هو العارف بشؤونه والخبير في بيئته، فلا ينبغي تجاهل رأيه والمرور عليه مرور الكرام. بقلم: الدكتور زهير لخيار, خبير في التنمية المحلية التشاركية

ملاحظات حول الإصلاح الجبائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يخصص 25 مليار درهم لمحاربة دور الصفيح

الفساد والحرية الاقتصادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات