المغرب يستورد أزيد من ثلثي حاجياته من المادة

تزداد المخاوف وسط المهنيين من التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية، على أثمانها محليا، وإمكانية لجوء الحكومة إلى رفع أثمنتها، بعد رفع أثمنة المحروقات أخيرا، في ثاني إجراء قد يستهدف أثمنة إحدى المواد المدعومة من صندوق الموازنة.
ويأتي ذلك بعدما أفادت منظمة الزراعة والأغذية “الفاو” في تقريرها الأخير حول مؤشرات أثمان أهم المواد الغذائية، ارتفاع أثمنة السكر ب324 نقطة خلال شهر يوليوز الماضي، أي ب34 نقطة عن الأثمنة المسجلة في يونيو، ليضع حدا للتوجه التراجعي الذي كانت تشهده أثمنة السكر منذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين