المطالبة بإخراج مشروع قانون الحق في المعلومة

وزارة الصحة تؤكد ضرورة تحري الدقة في المعلومات شدد أمين الجوطي، ممثل وزارة الصحة، أول أمس (الثلاثاء)، على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، الذي قال إنه واجب يقابل الحق في الوصول إلى المعلومة، ومقرون بالحصول عليها. وأوضح المسؤول بوزارة الصحة، الذي تحدث خلال افتتاح المؤتمر الدراسي المنعقد بالرباط حول "الحق في المعلومات في مجال الصحة وحماية المعطيات الشخصية"، أن وزارة الصحة كانت ضحية خلال الأيام الأخيرة لعدم صحة معلومات، إذ "تفاجأنا من خلال وسائل الإعلام، بصور عديدة لشخص شبه عار، قالت إنه غادر مستشفى ابن طفيل بمراكش عاريا لعدم تمكنه من إجراء عملية، وأن طبيبا طرده، فيما أن هذه المعلومة غير صحيحة، إذ يتعلق الأمر بمريض لم يتقبل أن تجرى له عملية بتر رجله". وكان مريض مراكش، اتهم، قبل أيام طبيبا بطرده من غرفة العمليات، قبل أن يعود ويعتذر للطاقم الطبي للمستشفى، ويلتمس الأعذار للطبيب، بعد أن تمكن أخيرا من إجراء عملية، تم خلالها بتر مقدمة قدمه. وأضاف الجوطي أن وزارة الصحة كانت سباقة لفتح النقاش على الصعيد الوطني حول موضوع يستأثر بانشغالات المجتمع، ف"الحق في المعلومة أهم الأسس التي يمكن أن نرتكز عليها كفاعلين جمعويين وفاعلين داخل المؤسسات الحكومية من أجل منح المواطن حقه في معرفة ما يدور داخل المؤسسات"، مؤكدا في المقابل، أن "هذا الحق حق للجميع، لكن ككل حق يقابله واجب، فالحق في الولوج إلى المعلومة، يوجب على الباحث عن المعلومة مراعاة خصوصيات المواطنين، والتحري والدقة في المعلومة، فعندما تكون المعلومة خاطئة تؤدي إلى غير ما نريد".ومن جهته، اعتبر أحمد جزولي، رئيس مركز الديمقراطية الذي نظم الملتقى بتعاون مع السفارة البريطانية بالمغرب ووزارة الصحة، هذا الملتقى مناسبة طالب من خلالها الحكومة بتسريع وتيرة العمل على إخراج مسودة مشروع قانون الحق في المعلومة، "الذي يجب أن يتضمن حماية المعطيات الشخصية نظرا للأهمية القصوى التي يفرضها احترام الحياة الخاصة للأفراد".وأضاف جزولي، في مداخلته أن الأمر لن يتعلق فقط بقانون وإن كان متقدما كنص، بل بتطوير وعي من عليهم توفير المعلومات ووصولهم إلى مرحلة إدراك أن الولوج إلى المعلومات من حقوق المواطن الأساسية، وأيضا بتطوير البنيات المساعدة على تقديم المعلومات.واقترح رئيس المركز، في السياق ذاته، خطة وطنية للنهوض بالحق في المعلومة تكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، قال إنها تنبني على أربعة مشاريع، تهم "مشروع مسودة القانون ومشروع تطوير مهارات تواصل المرفق العمومي مع المواطنين ومشروع تطوير بنيات التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى النهوض بوعي المواطنين من أجل ممارستهم حقهم في الولوج إلى المعلومة. هـ.م

المطالبة بإخراج مشروع قانون الحق في المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليقظة المواطنة تدعو الرميد إلى فتح تحقيق

تخوف من ارتفاع أسعار السكر في السوق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات