اليقظة المواطنة تدعو الرميد إلى فتح تحقيق

طالبت حركة اليقظة المواطنة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق بشأن تصريحات وردت على لسان المتابعين امام القضاء من نشطاء حركة 20 فبراير تفيد تعرضهم للضرب والرفس داخل سيارة الشرطة، وإلى أنواع مختلفة من التعنيف والتعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة، إضافة إلى ضرب والد أحد المعتقلين أمام أنظاره بمخفر الشرطة، وإجبار المعتقلين على توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت التهديد..ودعت رسالة وجهتها الحركة إلى وزير العدل، الأخير إلى التدخل من أجل فتح تحقيق في ما تعتبره تجاوزات لحقوق الإنسان قد يكون تعرض لها معتقلون تابعون لحركة 20 فبراير من طرف قوات الأمن، استنادا إلى شهاداتهم. كما شددت الحركة في رسالة، توصلت "الصباح" بنسخة منها، على أن هذه التجاوزات تعد مساسا بمقتضيات القانون وضربا من الممارسات التي تعاكس شعار دولة الحق والقانون، بل وتراجعا عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي سجلتها بلادنا بفضل نضالات القوى التقدمية في مراحل عصيبة من تاريخ المغرب، والتي من الضروري، تؤكد الرسالة، أن تدفع في اتجاه القطع مع هذه الممارسات "السيئة الذكر".واعتبرت حركة اليقظة المواطنة أن ممارسات من هذا القبيل تعاكس مرحلة ما بعد إقرار الدستور الجديد الذي ينص في الفصل 22 منه على أن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون" و"أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير،تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ".من جهة أخرى، كشفت رسالة الحركة وقائع لها صلة بمحاكمة نشطاء من حركة 20 فبراير خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع والتي يتابع فيها ستة أفراد من الحركة، إذ يستفاد من تصريحات جاءت على لسان المتابعين، أنهم تعرضوا للضرب وإلى أنواع مختلفة من التعنيف والتعذيب، وإجبار المعتقلين على توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت التهديد.في السياق ذاته، جددت حركة اليقظة المواطنة مطالبتها بإطلاق سراح جميع معتقلي حركة 20 فبراير، والقيام بمبادرت تعكس فرض احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي في هذه المرحلة بالذات.كما انتقدت حركة اليقظة المواطنة تقاعس حكومة بنكيران في فتح الملفات الكبرى للفساد بكل أصنافه وتحوير النقاش العمومي في قضايا مصطنعة، والزج في المقابل بنشطاء حركة 20فبراير في متابعات وأحكام بالسجن ضدا على مجريات المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد و التي تفترض –من ضمن ما تفترضه- ،توضح رسالة الحركة الموجهة إلى وزير العدل، المضي قدما في ترسيخ مقومات دولة الحق و القانون و الترجمة الفعلية لمنطوق الدستور في إطار تثبيت قواعد المشروع الديمقراطي واحترام حقوق الانسان عوض الانزلاق في ممارسات ترجع المغرب إلى مراحل سا بقة. رشيد باحة

اليقظة المواطنة تدعو الرميد إلى فتح تحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدفق أفارقة مرشحين للهجرة السرية على جزر الحسيمة

المطالبة بإخراج مشروع قانون الحق في المعلومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات