4 أحزاب تتهم وزراء “البجيدي” باستغلال مناصبهم الحكومية

اتهم بيان مشترك لأحزاب "البام" والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بطنجة، حزب العدالة والتنمية بالشروع في تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة يوم الخميس رابع أكتوبر المقبل. وكشف بيان الأحزاب الأربعة أن قيادة العدالة والتنمية قامت باستغلال ملتقى وطني لشبيبة الحزب "من أجل تحقيق أغراض انتخابوية معلومة"، مضيفا أن الأخيرة "تحدت قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة مناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية".واستغربت الأحزاب ما وصفته "المظلومية التي حشر حزب الأغلبية نفسه داخلها، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأمم بطنجة"، مضيفا أن الدستور الجديد يمنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، تجعله المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات، إذ انتقدت تصريحات وزراء العدالة والتنمية بشأن حادث المنع، معتبرة أنها "لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة"، محذرة من مخاطر الاستقواء واستغلال المناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية. وشدد البيان الذي وقعته أربعة أحزاب، كلها توجد في صف المعارضة البرلمانية، على أن "إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية، خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية"، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على أن "الفترة المخصصة للحملة الانتخابية تبدأ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع".وفي السياق ذاته، اعتبرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والأحرار، أن "ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة"، مما يستدعي، يضيف البيان، من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية.وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية منعت نشاطا بساحة عمومية كانت تعتزم شبيبة العدالة والتنمية تنظيمه بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو القرار الذي تحول إلى تبادل الاتهامات بين السلطة وقيادات التنظيم، وصلت إلى حد اتهام الدولة بشن حرب نفسية على الحزب. بالمقابل، دافعت الداخلية عن قرار السلطات المحلية، معتبرة أن الأمر يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل. إحسان الحافظي

4 أحزاب تتهم وزراء “البجيدي” باستغلال مناصبهم الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمسكان: لن ندعم "المصباح" في انتخابات طنجة

أنصار الفاسي ينسحبون من اجتماع للجنة المركزية للشبيبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات