وزير العدل والحريات يتفقد محاكم آسفي

زار الدائرة القضائية وتوقف عند سير الأشغال بقضاء الأسرة زار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الجمعة الماضي، الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي.والتقى الرميد، خلال هذه الزيارة، التي تأتي في إطار تفقد وزير العدل والحريات لعدد من محاكم المملكة، والوقوف عن كثب على سيرها، كلا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي والوكيل العام للملك للمحكمة ذاتها ورئيس المحكمة الابتدائية بآسفي ووكيل الملك بالمحكمة نفسها، ومدير السجن المدني بآسفي. وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللقاء كان مناسبة لعرض مجموعة من انشغالات الأسرة القضائية بنفوذ استئنافية آسفي.وعبر وزير العدل والحريات، عن استعداده للتعاون لتجاوز العديد من الإكراهات التي تعرفها محاكم الدائرة القضائية لآسفي.وقام وزير العدل والحريات والمسؤولين القضائيين بآسفي، بزيارة شملت مختلف مرافق محكمة الاستئناف بآسفي، ليتوجه بعدها إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، حيث وقف على السير العادي لهذه المحكمة، إذ لم يخف وزير العدل والحريات، إعجابه بطبيعة التنظيم التي تتوفر عليه ابتدائية آسفي، من خلال تنظيم عملية ولوج المتقاضين، وإتاحة إمكانية الإطلاع على سير الملفات من خلال الحواسيب التي سبق أن تزودت بهم المحكمة من طرف الوزارة ذاتها، فضلا عن تجهيز مكاتب القضاة، سواء بالنيابة العامة أو الرئاسة، بالتجهيزات الضرورية لمساعدتهم على أداء عملهم في ظروف حسنة.وقدم كل من عبد اللطيف عبيد، رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، ومصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة نفسها، عدة شروحات ومعطيات عن طبيعة سير العمل القضائي بهذه المحكمة، وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في أفق تقديم عمل قضائي جيد، وتوفير الظروف المناسبة للقضاة وكذا موظفي كتابة الضبط، لأداء واجبهم المهني في ظروف مريحة ومناسبة.والتقى وزير العدل والحريات، بعدد من القضاة، وتبادل معهم أطراف الحديث، كنور الدين تائبو، الذي يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك بآسفي، قادما إليها من الرباط، والذي شرح لمصطفى الرميد طريقة الاشتغال بهذه المحكمة.وأوضحت مصادر مطلعة ل "الصباح"، أن وزير العدل والحريات، أشاد بالمجهودات التي بذلها المسؤولون القضائيون بابتدائية هذه المدينة، من قبيل تزويد مكتب الاستنطاق بالكاميرات الرقمية، من طرف وكيل الملك، للحد من السماسرة، وإغلاق المقصف الموجود بالمحكمة، من قبل رئيس المحكمة، وذلك للحد من استغلاله من طرف سماسرة المحاكم، واتخاذ إجراءات صارمة أثناء الولوج إلى المحكمة، من خلال التحقق من هوية الزائرين لمحاصرة شبكات سماسرة المحاكم، وتجربة قضاء القرب، التي أثمرت نتائج جيدة، بشهادة مسؤولين مركزيين بوزارة العدل والحريات.وتوجه الرميد بعد ذلك إلى قسم قضاء الأسرة الذي يتم تشييده بالقرب من المسبح البلدي، والذي تأخرت الأشغال به، إذ يتطلع العديد من المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة إلى تدخل وزير العدل والحريات، لإخراج هذا المشروع إلى الوجود في أقرب الآجال.وجدير ذكره، أن الرميد زار خلال الأسبوع ذاته، المحكمة الابتدائية بالصويرة، ووقف على الحالة المتردية لبنايتها، التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة العاملين بها ومرتاديها على السواء، وهو ما جعل النقابة الوطنية لموظفي قطاع العدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنبه أكثر من مرة إلى وضعية هذه المحكمة، وضرورة التحرك العاجل من أجل بناء محكمة ابتدائية تستجيب للمواصفات الضرورية. محمد العوال (آسفي)

وزير العدل والحريات يتفقد محاكم آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طفل بإقليم تازة يقتل شقيقه رميا بالرصاص

أمن الجديدة يفكك عصابة سرقت 29 طنا من الحديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات