التحقيق مع متهم بالسرقة وخيانة الأمانة بسلا

استغل فرصة اعتقال صديقه واقتحم شقته وسرق أمواله ثم أحرق جواز سفره وبطاقته الوطنية ودفتر الحالة المدنية تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، يوم 11 شتنبر الجاري، في ملف متهم بالسرقة وخيانة أمانة ورقة شيك موقع على بياض وتبديد أوراق ووثائق، والذي يتابع في حالة اعتقال منذ عدة شهور.جاء في وقائع القضية أن الفرقة الاقتصادية والمالية الثامنة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لسلا توصلت، من الضحية محسن الرحموني، عن طريق دفاعه، بشكاية مفادها أنه كان مبحوثا عنه من أجل شكاية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك، وأنه اكترى شقة بالقنيطرة، وتفاديا لكشف أمره وإلقاء القبض عليه، أبرم عقد الكراء في اسم صديقه «ع.ق»، بحكم الثقة التي وضعها فيه، مشيرا إلى أنه جهز الشقة بجميع الأثاث المنزلي، كما وضع بها وثائقه وأغراضه الشخصية، وفي انتظار تسوية مشاكله المادية مع الدائنين، كلف صديقه، المشتكى به، بتسديد عدة مبالغ مالية للحصول على تنازلات الدائنين.وكشف دفاع المشتكي أن موكله سلم إلى المتهم شيكا بـ10 ملايين سنتيم، إلا أنه توارى عن الأنظار، بعدما أبلغ عنه الشرطة القضائية، التي قدمته أمام وكيل الملك بسلا، مشيرا إلى أنه بعدما نجح في الزج به في السجن، قام، بمعية حارس العمارة، إلى الشقة واستوليا على كل شيء، كما استولى على أغراضه ووثائقه الشخصية، ومن بينها كناش الحالة المدنية وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ودفاتر شيكات ومبلغ مالي، ثم أحرق جميع الوثائق.واستهل البحث بالاستماع إلى الضحية، الذي استقدم من زنزانته بالسجن المحلي بسلا، فأكد جميع أقواله، موضحا أن قيمة الأثاث المسروق من الشقة المكتراة تقدر بحوالي 20 مليون سنتيم، كما أوضح أنه سلم لصديقه العربي مبلغا اليا قدره 12 مليون سنتيم، بحضور صديق آخر وابن خالته قصد التوجه إلى مدينة الجديدة لتسوية وضعيته مع شركة للزيوت، إلا أن المتهم استولى على المبلغ المذكور، بعدما ألقي القبض عليه. وأوضح أنه استولى كذلك على ثلاثة شيكات موقعة على بياض من طرفه.وأثناء الاستماع إلى الظنين، أجاب أنه يعرف المشتكي بحكم الجوار والصداقة التي تجمعهما منذ نحو 20 سنة، مشيرا إلى أن المشتكي كانت لديه شركة متخصصة في كراء السيارات بحي بطانة بسلا، وكان يتخبط في مشاكل مالية بسبب دخوله في مشاريع أخرى، وأصبح يلجأ إلى الاقتراض، الأمر الذي جعله يقرضه مبلغا ماليا قدره 90 مليون سنتيم، على دفعات، إلا أنه عجز عن إثبات القرض، كما لم يقدم أي شاهد قد يكون حضر عملية التسليف، ولم يدلي بأي وثيقة تثبت بأن المشتكي مدين له بأي مبلغ مالي.وتم تقديم الظنين أمام النائب الأول لوكيل الملك، الأستاذ خالد كفيل، الذي ارتأى إحالة ملف القضية على الأستاذ عبد الرحيم كرماشي، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بابتدائية سلا، وبعد عدة جلسات، خلص إلى تورط الظنين في المنسوب إليه، وأصدر أمرا بمتابعة الظنين من أجل تهم السرقة وخيانة أمانة ورقة شيك على بياض وتبديد أوراق ووثائق شخصية، وبإحالته على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمته طبقا للقانون، وبناء على الفصول 505 و553 و592 من القانون الجنائي. محمد البودالي

التحقيق مع متهم بالسرقة وخيانة الأمانة بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارية وجدة تنصف طلبة الإجازة المهنية بكلية الناظور

فرقة خاصة للدراجين لاستتباب الأمن بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات