اتهام بلدية أكادير بعرقلة إنشاء مركب متعدد الخدمات

اتهم سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، المصالح التقنية لبلدية أكادير، بعرقلة إنشاء مركب متعدد الخدمات موجه للمقاولات بمنطقة أبواب المدينة، يحتضن حوالي 35 مقاولة، ويوفر 175 منصبا للشغل، بمعدل 5 مناصب لكل مقاولة. واعتبر رئيس الغرفة في رسالة موجهة إلى رئيس بلدية أكادير حول تعـثر إنجاز المركب متعدد الخدمات الموجه للمقاولات، أن رفض تسليم رخصة البناء للغرفة، بالقـرار الانتقائي الذي يضرب الجهود المبذولة لتمكين المغرب عامة، وأكادير خاصة، من التوفر على التجهيزات والبنيات التحتية المساعدة على تشجيع إنشاء وتأطير المقاولات. وتمنى رئيس الغرفة في رسالته أن يتغير الموقف السلبي للبلدية تجاه المشروع الذي يدخل في إطار اهتمام البلدية بمنح أكادير كافة المرافق الأساسية للرقي بمستواها الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا أن من شأن استمرار التأخير في الإنجاز إلغاء التمويل المخصص لهذا المشروع من طرف الوزارة الوصية ، وهو ما لا يتمناه كل غيور على مستقبل ومصلحة هذه المدينة. وكانت مؤسسة الغرفة بذلت، تقول الرسالة، مجهودا كبيرا من أجل أن يرى هذا المشروع النور، لما يمثله من فرصة للدفع بمستوى أدائها ويجعله يرقى إلى طموحات القطاعات الإنتاجية الممثلة بداخلها، إذ سددت إجمالي مبلغ اقتناء البقعة الأرضية، واتخذت إجراءات التسجيل والتحفيظ، الإضافة إلى الدراسات التقنية المرتبطة بالهندسة الطبغرافية وبالتصميم المعماري للمشروع.وتأسف ضور الذي أعيد تجديد الثقة فيه وانتخابه رئيسا للغرفة، في الرسالة ذاتها، أن تكون مؤسسة عمومية دستورية من حجم مؤسسة الغرفة التي تمثل الفاعلين الاقتصاديين عرضة لموقف صادر عن البلدية، يصعب فهمه مهما بلغ مستوى التصور والرؤيا للأشياء. فرغم استيفاء ملف المركب كافة الشروط، وقيام الغرفة بجميع الإجراءات الضرورية في هذا الشأن، يقابل طلب الغرفة الحصول على الترخيص بالبناء، تقديم مبررات من قبل مصالح البلدية، لا يمكن وصفها إلا بالواهية وغير المنطقية، وتتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، إذ سبق الترخيص لمؤسسة حرة إنشاء مركب لها بجوار البقعة الأرضية موضوع الطلب، دون أن تتعرض لحجم العراقيل التي نصبت أمام مشروع الغرفة.وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير اقتنت منذ سنة 2009 بقعة أرضية بالمدخل الشرقي للمدينة بالمنطقة المعروف بباب المدينة، مساحتها خمسة هكتارات، بهدف إنشاء مركب متعدد الخدمات موجه للمقاولات. ويدخل المشروع في إطار المشاريع ذات النفع الاقتصادي الممولة من طرف صندوق خاص أحدث من طرف الوزارة الوصية، والتي تتقدم بها غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية. ويتكون المشروع من عدد من البنى والفضاءات الداعمة لأنشطة المقاولات، من قبيل فضاء لتنظيم المعارض ومحلات العروض (Show rooms) ومركز للتكوين المستمر والتدريب، بالإضافة إلى مكاتب لإيواء الشركات العاملة في ميدان تقديم الخدمات عن بعد والمختصة في التكنولوجيات الحديثة. من جهة أخرى، توصل رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات أكادير من مصطفى النكاشي، مستشار جماعي ببلدية أكادير حول الموضوع ذاته، تفيد أن المستشار توصل بالرسالة التي بعثتها الغرفة، واطلع على محتواها وموضوعها المتعلق بتعثر إنجاز المركب المتعدد الخدمات الخاص بالمقاولات وذلك بسبب رفض المصالح التقنية للجماعة الحضرية لأكادير تسليمكم رخصة البناء. وأعرب عن تفاجئه وأسفه الكبير للعراقيل التي اصطدم بها ملف هذا المشروع الهام الذي تتبناه الوزارة الوصية إلى جانب غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب. واخبر المستشار الجماعي رئاسة الغرفة بأنه راسل رئيس المجلس من أجل موافاته بالمعطيات الضرورية والأسباب الحقيقية وراء رفض الترخيص لهذا المشروع، طالبا عقد اجتماع لجنة مؤقتة خاصة لمدارسة هذا الملف، وذلك طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي. محمد إبراهمي (أكادير)

اتهام بلدية أكادير بعرقلة إنشاء مركب متعدد الخدمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار الليدو بفاس يحتجون على عدم استفادتهم من متاجر

فلاحو أولاد افرج يخسرون 400 هكتار من التين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات