المغرب يتشبث بالمفاوضات طريقا للحل السياسي

خصوم الوحدة الترابية يُصرون على إجهاض المبادرة المغربية واكبت المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن ملف الصحراء المغربية، في السنوات الأخيرة، كثافة في وتيرة الاجتماعات غير الرسمية، إذ وصلت إلى تسع جولات. وانخرط المغرب في كل هذه الجولات برؤية تفاوضية واضحة ومنسجمة ، وبنية صادقة في التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، على أساس مقترح الحكم الذاتي، وفي نطاق سيادته ووحدته الترابية. وأكدت الخارجية المغربية في أكثر من مناسبة، أن خصوم وحدتنا الترابية عملوا كل شيء لإجهاض مبادرة الحكم الذاتي، وعرقلة المسلسل التفاوضي، كما ورد على لسان الطيب الفاسي فهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، أمام اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب، في الولاية التشريعية السابقة. وأكد الوزير آنذاك أن خصوم الوحدة الترابية اعتمدوا في ذلك على مخطط يرتكز بالأساس على موضوع الثروات الطبيعية، خاصة في ما يتعلق بصادرات الفوسفاط، ومحاربة اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية مع الاتحاد الأوربي، إضافة إلى توظيفهم لمسألة حقوق الإنسان في إطار مخطط استراتيجي عدائي بلغ أوجه مع افتعال أحداث" اكديم إزيك"، وذلك بهدف إحداث آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان، لكن دون جدوى. وأحس خصوم الوحدة الترابية للمملكة بالإحباط، لأن مخططهم لم يحقق الأهداف التي رُسم من أجلها، إذ ظلت دائرة مساندتهم منحصرة في بعض الدول المعروفة بانحيازها للأطروحة الانفصالية الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، خاصة جنوب افريقيا.ورغم المحاولات المتكررة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتوسيع صلاحيات مينورسو بما يخول لها أن تتحول إلى آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان، إلا أن الأمم المتحدة لم تستجب لهذا المطلب، وظلت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة خالية من أي إشارات لمسألة خلق آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما جددت التأكيد عليه أخيرا خلال الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك محمد السادس وبان كي مون، إذ أكد الأخير أن الأمم المتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة. وظل الخصوم يتلقون الصفعات في كل مرة تنوه الأمم المتحدة بالمقترح المغربي والجهود التي يبذلها المغرب من أجل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وأكدت الخارجية المغربية على لسان مسؤوليها أن الأمم المتحدة تبنت العديد من الخيارات التي دافع عنها المغرب، خاصة في ما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية، ما يعني زيف ادعاءات بوليساريو بأنه الممثل الوحيد، وما يتعلق بتعميق النقاش حول مواضيع جديدة مثل الحكامة.وبمقابل انفتاح المغرب واستعداده للتفاوض انطلاقا من قاعدة المقترح الذاتي، ظلت الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمغرب تكرر الأسطوانة المشروخة نفسها حول ما تسميه تقرير المصير بالمفهوم الذي تريده، في محاولة متكررة لعرقلة جهود التسوية، وهو ما جعل تقارير الأمم المتحدة تنحو نحو اعتبار الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، محملة إياها المسؤولية السياسية والقانونية بشأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل، خاصة بعدما ظلت ترفض إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو المطلب الذي عبر عنه المغرب، على أساس أن هذه العملية (تسجيل وإحصاء سكان المخيمات)، تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المفوضية السامية للاجئين من القيام بمهامها في حماية اللاجئين وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق اتفاقية 1951، حسب ما ورد على لسان وزير الشؤون الخارجية السابق. من هذا المنطلق، فإن الجزائر مطالبة بتحمل مسؤوليتها بشأن ما يقع بالمخيمات، إذ لا يمكن تحت أي مبرر كان أن تتهرب من التزاماتها الدولية في تأمين وحماية حقوق الأفراد فوق أراضيها. وتعتبر الجزائر مسؤولة عن انسداد أفق حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهو ما أصبح واضحا، وأكده المسؤولون السياسيون والحكوميون المغاربة، في أكثر من مناسبة، وهذه هي قناعة العديد من الأطراف، باستثناء الجزائر التي تتعنت وتعرقل جهود التسوية، بل تعرقل حتى جهود بناء اتحاد مغاربي قوي وفاعل، تحت مبرر استمرار النزاع، بل إن الجزائر ذهبت في تعنتها إلى أقصى الحدود الممكنة، إذ ظلت تصم آذانها أمام الدعوات المتكررة للمغرب إلى فتح الحدود وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة. جمال بورفيسي

المغرب يتشبث بالمفاوضات طريقا للحل السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قصور دبلوماسي في قضية الصحراء

قضية الصحراء... الوجهة الجديدة للنزاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات