فشل المقاربة الأمنية في القضاء على التهريب

دركيون وجمارك متورطون والسلع مازالت تتدفق عبر الحدود البرية والبحرية رغم العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقضاء على التهريب بمختلف أنواعه، مازالت الظاهرة في تنام مستمر، ومازالت السلع المهربة تغرق الأسواق والمحلات التجارية، في تحد صارخ للقوانين وعلى مرأى ومسمع من السلطات. فمن تهريب المواد الغذائية إلى تهريب العجلات المطاطية مرورا بتهريب البنزين والألبسة وغير ذلك كثير، تنشط شبكات تتطور مع تطور تقنيات المراقبة الحدودية.وخلال الأسبوع الماضي فقط ضبطت عناصر الدرك الملكي التابعة لعين السبع شاحنتين محملتين بالعجلات المطاطية وأخرى كبيرة الحجم، مملوءة بالبضائع المهربة القادمة من إسبانيا.وأحصت عناصر الدرك أزيد من 1000 عجلة مطاطية، كما وقفت على مستودع بعين السبع مليء بالملابس النسوية. وأبانت التحريات المجراة في النازلة أن المهربين استقدموا الحمولات سالفة الذكر من إسبانيا، وأفلحت الشاحنات في العبور من شمال المملكة إلى الدار البيضاء حيث تم إيقافها دون أن تتعرض في الطريق للتفتيش أو المراقبة، ما يوضح أن المهربين، على دراية بالمسالك، بل إنهم يطورون تقنياتهم مع تطور المراقبة وأجهزتها.ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون المهربون على دراية بتوقيت المراقبة، وأيضا بأماكن وتوقيت الحواجز ما يجعلهم يتجنبون الساعات التي تقام فيها، ويتحينون فرص الإفلات منها.ويبدو أن المراقبة الأمنية مهما تطورت، فإنها لن تستطيع الحد من التهريب لتعدد أشكاله والوسائل التي يستعملها المتورطون فيه.ورغم أن الدولة أعلنت غير ما مرة عن تدابير وإجراءت للحد من التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني، فإن تلك الإجراءات بدت عاجزة أمام تنامي تدفق السلع سواء عبر الحدود الشمالية أو الشرقية وأيضا الجنوبية.ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها في وقت سابق، ما أطلق عليه "استراتيجية مكافحة التهريب" التي أعدتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وترتكز على اختيار أساسي يقوم على دعم الجهود لمواجهة ما وصفه "قنوات التهريب المنظم".إذ أن تلك الاستراتيجية، وترمي الى تكثيف العمليات على سائر الواجهات الأمامية بتعزيز المراقبة في النقط التي يفترض مرور البضائع المهربة منها.كما أنها تستعين بالاستعلامات والتحريات باعتبارها وسيلة فعالة في ميدان محاربة الغش والتهريب المنظم، والبحث عن أماكن تخزين السلع كهدف أساسي في سبيل السيطرة على أرضية العمليات، وتحديد المسؤولية وتحفيز الأعوان وتوعيتهم بخطورة الظاهرة. ويجني المهربون أموالا طائلة من عملياتهم، ما يرفعهم إلى درجة الثراء، ليتحولوا إلى أعيان يحابون عناصر الأمن وينسجون علاقات معهم تأمينا لنشاطهم المحظور وطنيا واقتصاديا. وكانت مجموعة من الدركيين تعرضوا للمحاكمة بتهم الارتشاء وتسهيل التهريب، سيما في مناطق الشمال، من بينهم الدركيون الذين بثهم قناص تارجيست، وبين كيفية مرور شاحنات محملة بالسلع وتتجاوز حمولتها ومع ذلك يمرون مرور الكرام بعد أداء رشوة للواقفين في الحاجز. إضافة إلى أن حملة التطهير الأخيرة والتي أطلق عليها «زلزال الحسيمة»، أسقطت رؤوسا تنتمي إلى الجمارك وأخرى إلى الدرك والسلطة بعد تورطهم في تسهيل التهريب. كما أن السلع المهربة تلقى إقبالا متزايدا من المواطنين، نظرا لجودتها في بعض الأحيان، وأحيان كثيرة لأن ثمنها يكون بخسا بالمقارنة مع نظيرتها المحلية.وذهبت مصادر «الصباح» إلى أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للقضاء على التهريب، بل يجب اعتماد استراتيجية اقتصادية تبنى على المنافسة والجودة، وتحسيس المواطنين بخطورة التهريب. وقالت المصادر نفسها إن خلق مناطق حرة وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وسائل تشجع على التنافس بين المستثمرين من أجل تقديم سلعهم وموادهم بثمن تنافسي مع مراعاة شروط الجودة، وبالتالي يمكن محاصرة التهريب داخليا. المصطفى صفر

فشل المقاربة الأمنية في القضاء على التهريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكات لتهريب المواد المدعمة بأقاليم الجنوب

سوق "كاسبراطا" بطنجة... عالم للمتناقضات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات