تصريحات أوريد تفجر الفساد السياسي داخل أجهزة الدولة

استقلاليون يطالبون بنكيران بالتحقيق في تورط عمال وولاة في التزوير لصالح "البام" وتنقيل رجال سلطة لهذا الغرضطالب استقلاليون رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بفتح تحقيق بشأن عمليات الفساد السياسي والانتخابي التي شهدتها الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة والانتخابات الجماعية الماضية، استنادا إلى ما كشفته تصريحات أدلى بها حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر، سابقا، ومؤرخ المملكة والوالي السابق على جهة مكناس تافيلالت. ووجهت منظمة حقوقية، مقربة من حزب الاستقلال، رسالة إلى وزير العدل والحريات ونسخة منها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن التحقيق في ما كشفه أوريد من فساد سياسي وانتخابي، موجها الاتهام علنا إلى حزب الأصالة والمعاصرة.ونقلت الجهات الاستقلالية عن حسن أوريد قوله إن جهات عليا في الدولة هي التي كانت وراء إنشاء حزب سياسي، في إشارة إلى فؤاد عالي الهمة الذي أسس حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يبتعد عنه بعد تعيينه مستشارا لجلالة الملك، مثيرة الانتباه إلى تصريحات أوريد حول وقوف هذه الجهات وراء تمكين الحزب من تبوؤ الصدارة في مجلس النواب رغم عدم وجوده خلال انتخابات شتنبر 2007»، علاوة على أن الجهات التي وصفها الوالي السابق على جهة مكناس تافيلالت، بـ«الأجهزة نفسها»، قامت بإجراء حركة انتقال واسعة للولاة والعمال خلال يناير 2009 من أجل تمكين ممثلي الإدارة الترابية على المستويات الجهوية والإقليمية من التحضير الجيد، وإعداد الظروف المساعدة لفوز حزب الدولة عن طريق التحكم في إرادة الناخبين»، إذ اعتبر أوريد، وفق نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، أن هذه التنقيلات في صفوف رجال السلطة استبقت عملية الانتخابات الجماعية، «حتى لا يتكرر فشل تعبيد الطريق إلى المؤسسات المنتخبة بالنسبة إلى رموز هذا الحزب الجديد كما حدث في الانتخابات الجزئية التي أجريت سنة 2008 في بعض الأقاليم».وكشف تحرك الاستقلال جولة جديدة من الصراع بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى أن الأخير هو المعني بهذه التصريحات التي وردت على لسان حسن أوريد، كما اعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الحقائق والإفادات تقتضي تعميق البحث وإعطاء التوضيحات اللازمة للاطلاع على حقيقة ما جرى في تلك الفترة، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ«عمليات إفساد سياسية وانتخابية مست تزوير إرادة مواطنين، وإرساء لعقليات التحكم في المشهد السياسي، وتعبيد الطريق أمام مجموعة من أنصار الفساد السياسي لولوج المؤسسات المنتخبة بمجلسي النواب والمستشارين والمؤسسات المنتخبة الأخرى»، معتبرة أن الحقائق التي كشفها أوريد تكمن في أنها صادرة عن مسؤول سام في الدولة سابقا كان مطلعا على ما يجري ويدور في خبايا الأمور، وشهادة على «تورط العمال والولاة في إفساد العمليات الانتخابية السابقة، مع سبق إصرار أجهزة أقوى للدولة في رسم خريطة سياسية متحكم فيها مسبقا»، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون.وطالبت الجهات الاستقلالية بالاستماع إلى حسن أوريد بشأن شهادته حول ملفات الفساد الانتخابي والسياسي، وفق المساطر القانونية المعمول بها لتوثيق هذه الإفادات، وترتيب الجزاءات الضرورية في حق المسؤولين عن جرائم الفساد السياسي، وهو ما يجر على الأصالة والمعاصرة متاعب جديدة ويحيي اتهامات سابقة لأجهزة الدولة بالوقوف وراء الحزب. إحسان الحافظي

تصريحات أوريد تفجر الفساد السياسي داخل أجهزة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بابا: قوى خفية منعتنا لأسباب "غبية"

مهاجرون مغاربة بإسبانيا يفقدون بطائق التغطية الصحية

مقالات ذات صلة