التحقيق التفصيلي في اختلاسات بشركة عقارية بطنجة

شاهد يؤكد تعرض المعتقل الرئيسي لضغوط من الشركاء دفعته إلى بيع كل ما يملك يباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 5 شتنبر الجاري، إجراءات الاستنطاق التفصيلي مع شخص متابع في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس والإضرار بملك الغير.يرتقب أن يستمع القاضي نفسه، في هذه الجلسة، إلى جمركي سابق، سبق له الاشتغال في الشركة، والذي تم استدعاؤه إلى الجلسة لأداء شهادته في هذا الملف، إلى جانب عدة أشخاص آخرين. وسبق للجمركي السابق، خلال الاستماع إلى إفادته من طرف قاضي التحقيق، بعد أدائه اليمين القانونية، أن كثيرا مما ورد في الشكاية المقدمة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث توجد في اسم الشركاء الثلاثة.وأوضح الجمركي السابق أن الشخص المعتقل يمتهن حرفة البناء أكثر من عشرين سنة، مؤكد أنه يعرفه شخصيا منذ كان يشتغل لدى الغير، ومن بعد ذلك أسس شركته الخاصة، التي كانت «على أحسن ما يرام قبل أن يدخل معه الشركاء».وفي رد له على مقالات نشرتها «الصباح»، أوضح الرحالي أن سبب إقحام اسمه واسم زوجتي المحامية، يعود إلى أن الأخيرة تنوب عن الشركة بموجب عقد، وأن الشركاء الثلاثة على علم بذلك، مشيرا إلى أن لها ملفات عديدة في كل الشعب الجنحية والمدنية وكذا قضايا الشغل. كما أنها تنوب في ملفات أسرهم وذويهم.وذكر المصدر ذاته، في توضيحات توصلت بها «الصباح»، أن المشتكين يعرفون أن شريكهم كان يقترض النقود قبل دخوله معه، موضحا أن شريكه أقرضه نقودا قبل إشراكه معه، وعن طريق هذا الدين تمكن من الحصول على المنزل الذي يسكن فيه حاليا. وكشف الرحالي أن الشريك المعتقل اضطر، بسبب ضغط الشركاء عليه، إلى بيع كل ما كان يملك، موضحا أن الشريك المعتقل، قبل هذه الشراكة، كان يملك فيلا وأربعة شقق وعمارة مكونة من مرآب وأربع طوابق، وهي التي يسكن بها شريكه الآن، معتبرا أن التحقيق يمكن أن يكشف ويؤكد كل هذه الحقائق. وفي هذا الصدد، أوضح أن أسرته الآن في حالة مزرية، وأن أبناءه يعيشون الآن مع عائلة زوجته، موضحا أنه هو الذي عرفه على شريكيه، وكان يتدخل كلما طلب منه ذلك، لكن بعد أن كثر الضغط على المسير من طرف الشركاء وتوصياتهم للممولين بعدم التعامل مع المسير، أخبره بما حصل، فاتصل بشريكه الذي حضر إلى مكتبه، وبعد أخذ ورد تفهم الوضع، وبعدها بحوالي شهرين اتصل به أحد الشركاء وأخبره بأنه يريد التبليغ عن المعتقل، وطلب منه عدم مساعدته فرفض، الأمر الذي جعل الشركاء يقحمون اسمه في الشكاية، حسب قوله، إلا أن القضاء قرر، بعد البحث، حفظ هذه الشكاية، ليتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بصفة شاهد فقط.يشار إلى أن البحث الذي أجرته الشرطة القضائية كشف أن الظنين كان يقترض من بعض الأشخاص مبالغ مالية مهمة، ثم يحولها إليهم عن طريق شيكات أو تحويلات بنكية من حسابات الشركة، وذلك دون علم الشركاء. وبلغت الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب الممارسات غير القانونية التي كان يرتكبها المتهم مئات الملايين من السنتيمات، في الوقت الذي تبين أن شيكات أخرى أصدرها المتهم باسم الشركة لفائدة أشخاص آخرين، والتي ما تزال ذمتها المالية عالقة.واستند قاضي التحقيق في قرار المتابعة إلى الشيكات التي يحتفظ بها مجموعة من الأشخاص، بعضهم لا تربطهم بالشركة أي معاملة، إضافة إلى مستندات المحاسبة المالية التي جاءت على لسان المحاسب. واعتبر القاضي، في تعليله، أن الوقائع والتصريحات والشهادات تثبت تهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والتزوير واستعماله ثبوتا كافيا، مما جعله يصرح بمتابعة الظنين من أجل المنسوب إليه، وبإحالته على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون. محمد البودالي

التحقيق التفصيلي في اختلاسات بشركة عقارية بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة المصادقة على عقود مزورة بإفران

إدانة متهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات