3 أسئلة: تدبير الثروات المائية غير معقلن وغامض

كيف تنظرون إلى إشكالية تدبير الثروات المائية بالمغرب؟ لقد اتخذ المغرب ثلاثة قرارات في ما يتعلق بتدبير الماء، وهذه القرارات، رغم أنها جاءت متأخرة نسبيا، هي سياسة بناء السدود وإحداث وكالات الأحواض المائية وسن القانون رقم 10-95 المتعلق بتدبير الماء. إضافة إلى ذلك بذل المغرب جهودا ملموسة في توفير الماء الصالح للشرب، إذ انتقلت نسبة الربط بهذه الخدمة من 16 في المائة سنة 1996 إلى حوالي 90 في المائة في السنوات الأخيرة، رغم أن هذه النسبة لا تتجاوز في العالم القروي 25 في المائة. ورغم كل هذه الجهود المبذولة فإن سياسة تدبير الماء تتسم بنوع من الغموض والضبابية، وغير معقلنة وغير متحكم فيها، وبدأت تطرح عدة إشكاليات بنيوية من قبيل؛ غياب الانسجام بين المتدخلين في عملية تدبير هذه الثروة، ثم هناك 86 في المائة من هذه الثروات توجه إلى القطاع الفلاحي تضيع منها 50 في المائة في الطبيعة بسبب نظام الري، إذ فقط 10 في المائة من الفلاحين يستخدمون طريقة الري بالقطرات... بالنسبة إليكم ألا يمكن أن يحد التدبير المفوض، المحكوم بمنطق تجاري محض، لهذه الثروة من استفادة المواطنين من الحق في الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان؟ لا يمكن للتدبير المفوض، بأي حال من الأحوال، أن يمس حق المواطنين الدستوري في الماء. فدور شركات «ليدك» و»ريضال» و»أمانديس» يتحدد في التوزيع المستمر للماء وصيانة قنوات توزيعه والسهر على توفير مياه ذات جودة في المدن التي تربطها بها عقود تدبير مفوض، يشمل كذلك النفايات السائلة والصلبة. ولا ينبغي أن نغفل أن هذه الشركات جاءت بحثا عن الأرباح، وفي المقابل عليها أن تحترم دفاتر التحملات التي تربطها بالمصالح ذات الاختصاص، والتي عليها أن تسهر على احترام ما تم الاتفاق بشأنه. وفي حال الاخلال بأي بند من بنود دفتر التحملات فإن المسؤولية يتحملها المنتخبون والوزارة الوصية. بدأت تطفو في الآونة الأخيرة مشاكل تلوث المياه المخصصة للشرب بعدد من المدن، هل للأمر علاقة بالتدبير المفوض، وهل يمكن أن يؤدي هذا إلى إعادة النظر في عقود التدبير المفوض، وما هي الحلول في نظركم لضمان وصول مياه نقية إلى بيوت المغاربة؟يحتمل أن يكون للتدبير المفوض علاقة بتلوث الماء الصالح للشرب، إذ بدأت تطفو هذه الظاهرة من وقت لآخر ببعض المدن التي تشرف فيها الوكالات المستقلة على تدبير الماء مثل مكناس ومراكش وفاس وبني ملال... وهذا يدعو إلى خلق مصلحة للتدخل السريع والمراقبة تتحرك عند مثل هذه الظواهر أو ظواهر أخرى مثل الجفاف أو الفيضانات أو استنزاف مياه الآبار، كما يكون دورها السهر على وصول مياه نقية إلى حنفيات البيوت المغربية، كما يجب على مصالح حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية أن تقوم بدورها في مراقبة جودة المياه. أجرى الحوار: محمد أرحمني الحسين الكافوني: رئيس جمعية الماء والطاقة للجميع

200 ألف فاسي مهددون بتلوث المياه

جودة مياه الشرب بالبيضاء بين الحقيقة والإشاعة

مقالات ذات صلة