بوليف يبشر بقانون للتأمين على الكوارث الطبيعية

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للحكومة في مجال الحماية من الأخطار، إذ تحدث عن مشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية في طور الإنجاز٬ وقال إنه "يشكل تطورا رئيسيا في هذا المجال، إذ يجمع بين التضامن والتأمين".وأضاف، خلال مداخلته في مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع حول الحد من المخاطر والكوارث، الذي اختتمت أشغاله أمس (الجمعة) بدافوس السويسرية، أن من المنتظر أن يمكن هذا المشروع٬ المستوحى من أفضل الممارسات الدولية في مجال التدبير المالي الذي يروم وضع ميزانية استباقية لمخاطر الكوارث٬ تعبئة سريعة وناجعة للموارد المالية عبر شراكة عمومية - خاصة من أجل تمويل التصدي للكوارث الطبيعية٬ سواء لفائدة الأسر المؤمنة أم غير المؤمنة. وأكد بوليف الذي ترأس الوفد المغربي، حسب مصادر "الصباح"، أن عمل النمذجة أدى إلى إحداث برمجيات نظم المعلومات الجغرافية التي تسمح بوضع خرائط المخاطر في جميع أنحاء المغرب، وبمحاكاة الكوارث والتحديد بدقة كافية لدرجة تضرر القطاعات، وبتطوير سيناريوهات الوقاية والتكلفة والعائد على الاستثمار، موضحا أن تجميع هذه السيناريوهات يسمح للحكومة بوضع أولويات لإجراءات الحد من المخاطر وتزويد صانعي القرار بالأساس الضروري، حرصا على توافق الإستراتيجيات القطاعية والإستراتيجية الوطنية للوقاية وإدارة المخاطر الطبيعية.وأعلن الوزير أيضا عن تطوير مختلف أنظمة الإنذار المبكر، وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الفيضانات لـ 390 موقعا مهددا، فضلا عن تنمية الوعي السياسي والمعلومات لدى السكان حول المخاطر. واستعرض، بهذا الصدد، مجموعة كبيرة من القوانين الذي تحكم مجال المخاطر، بما في ذلك مرسوم 1997 بإنشاء صلاحيات وزارة الداخلية، وقانون 1955 بشأن الحماية المدنية الزلزالية، وقانون المياه، والمرسوم المؤرخ في 22 فبراير 2000 بشأن تطبيق اللائحة RPS 200011، وإنشاء صناديق لمحاربة الكوارث الطبيعية لضمان التمويل اللازم لإدارة المخاطر.وأبرز بوليف، أن المغرب شرع، بدعم من البنك الدولي والتعاون السويسري للتنمية والصندوق العالمي للحد من المخاطر، في إعداد إستراتيجية شاملة ومتكاملة لإدارة ومنع والحد من المخاطر، مشكلة من ثلاثة عناصر، تخص المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار السلع الأساسية، وإدارة الكوارث الطبيعية ومخاطر الجفاف، فيما تم، بخصوص مكافحة خطر الكوارث الطبيعية، تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وإعداد ورصد تنفيذ إستراتيجية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الوطنية.من جهة أخرى، أبرز الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن المغرب يتوفر حاليا، على مؤسسات ذات كفاءة عالية في مجال إدارة الأخطار وإعداد الاستراتيجيات القطاعية المتقدمة، مشيرا، إلى أن الدولة قامت منذ سنوات بمراجعة تدبيرها لهذا المجال وللمؤسسات المتدخلة، "ما مكنها من تنمية سياستها بشراكة مع متدخلين عموميين وخواص ومتدخلين جمعويين وعلماء باحثين".وأوضح في مداخلته أن رؤية المغرب في مجال الحد من المخاطر تتجاوز البعد الوطني، إذ يشارك في برامج اتفاقات جهوية تشمل المنطقة المتوسطية، وإفريقيا والعالم العربي، فضلا عن إعداد مشروع إستراتيجية للحد من المخاطر والكوارث، وكذا من آثار التغييرات المناخية في العالم الإسلامي. هجر المغلي

بوليف يبشر بقانون للتأمين على الكوارث الطبيعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدى البرلمان المغربي الإسباني يناقش الهجرة والأمن

شباط يشترط انسحاب الفاسي للتنازل عن ترشيحه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات