الصفقات العمومية تعمق العجز التجاري

بنموسى: 10 في المائة من المقاولات تشارك بانتظام في الصفقات و60 في المائة تقر بعدم شفافيتها كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجود اختلالات عميقة في مجال الصفقات العمومية، وضعف كبير في دورها التنموي، وخلصت دراسة جديدة قدمها المجلس أول أمس (الخميس)، إلى أن الصفقات العمومية تساهم بشكل كبير في تعميق العجز التجاري للمغرب، واحتياطي المغرب من العملة الصعبة.وأوضح شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه رغم أن الصفقات العمومية حققت نموا بمعدل سنوي يبلغ 30 في المائة بين سنتي 2007 و2011، بعدما ناهز نموها 6 في المائة بين 2002 و2006، إلا أن أثرها على النمو الاقتصادي ظل ضعيفا، في الوقت الذي تساهم فيه بقدر كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري، عوض أن يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، وخلق دينامية كبيرة وقيمة مضافة وفرص للشغل.وكشف بنموسى، خلال تقديمه لتقرير حمل عنوان «الصفقات العمومية... رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، قدمه أول أمس (الخميس) بالرباط خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة العادية للمجلس٬ أن الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و2011، تميزت بأثر ضعيف جدا لنمو الصفقات العمومية٬ التي زاد معدلها بنسبة 30 في المائة٬ في حين لم يتجاوز الناتج الداخلي الخام4,6 في المائة معدلا للفترة نفسها».في المقابل، نبه رئيس المجلس إلى أن حجم الصفقات العمومية كان يمثل 24 في المائة العام الماضي٬ مشيرا إلى أن «هذه الحصة المهمة جعلت الصفقات العمومية تعتبر أحد المحددات الأساسية للنشاط الاقتصادي في المغرب».من جهة أخرى، أبان التحقيق أن استجواب عينة تمثيلية للمقاولات، تتكون من 400 مقاولة، كشفت أن 10 بالمائة فقط من المقاولات المغربية تشارك بانتظام في الصفقات العمومية، و54 بالمائة منها تعتبر المساطر المتعلقة بهذه الصفقات معقدة ومكلفة، فيما أكدت 60 بالمائة من المقاولات المغربية أن الصفقات العمومية غير شفافة، وأن الرشوة متفشية في هذا المجال.ورغم أن السلطات المغربية، وفق ما جاء في تقرير بنموسى، وعيا منها بالأهمية المتزايدة للصفقات العمومية٬ أطلقت منذ 20 سنة، إصلاحات مسطرية لم تتمكن من بلوغ الأهداف المتوخاة من قبيل الحكامة الجيدة والشفافية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، إذ همت هذه الإصلاحات الإطار المنظم لهذه الصفقات٬ وركزت على «مرحلة تمرير الصفقات وأوجه التطابق الإجرائية».إلى ذلك، أوصى التقرير بضرورة تجاوز الاختلالات التشريعية الموجودة، ووضع حد للغموض وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وإلزام المقاولات الأجنبية التي تنجز صفقات عمومية باحترام مبدأ التعويض الصناعي، عبر شراء المنتوجات الوطنية وتشجيع الاستثمار الداخلي، ونقل التكنولوجيات. ودعا تقرير المجلس إلى تشجيع إنتاج القيمة المضافة المحلية بسن شروط وقوانين تفرض استعمال الإنتاج الوطني، وتقنين الاستشارة في إطار المشتريات الإستراتيجية للمنتوجات المتطورة من أجل تسهيل تطوير التكنولوجيات الجديدة من طرف المقاولات المغربية. هجر المغلي

الصفقات العمومية تعمق العجز التجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشر ساعات من التحقيق مع مدير «كوماناف»

احتدام المنافسة على رئاسة الشاوية ورديغة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات