مشروع النظام الأساسي لهيأة الممرضين يغضب النقابات

الهيآت الأربع اعتبرت أن هذا المشروع لا يستجيب إلا لرغبة أصحاب المدارس الخاصة أثارت مبادرة وزير الصحة إلى اقتراح مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير النظام الأساسي الخاص بهيأة الممرضين، خاصة المادة 17 منه، غضب النقابيين الذين رأوا في تعديل هذه المادة، "فسح المجال أمام حاملي شهادة التقني المتخصص في إحدى الشعب شبه الطبية المسلمة من مدارس التكوين المهني الخاص للولوج إلى سلك الممرضين، وبالتالي التوظيف ضمن هيأة الممرضين في القطاع العمومي". ووجهت كل من النقابات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للصحة والفدرالية الديمقراطية للصحة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أكدت من خلالها أن مبادرة الوزير جاءت دون حوار أو مناقشة مع النقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة العمومية، إذ "كنا طالبنا الوزير بأن يعرض مشروع أي نص تنظيمي إلى النقاش مع النقابات قبل المصادقة، تفاديا لأخطاء الماضي".واعتبرت الهيآت الأربع أن هذا المشروع لا يستجيب إلا لرغبة أصحاب المدارس الخاصة التي "تدعي" التكوين في ميدان التمريض، "وهو التكوين الذي نعتبره في شروطه الحالية أنه قد يشكل خطرا على المهنة وعلى صحة المواطنين، نظرا لأن هذه المدارس الخاصة التي يرخص لها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني لا علاقة لها بوزارة الصحة ولا تخضع لأي مراقبة من طرف هذه الوزارة أو من طرف وزارة التعليم العالي سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين الميداني، فيما يتم التكوين بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة بعد اختيار أولي من بين حاملي الباكلوريا المتوفرين على معدلات مرتفعة، واجتياز المرشحين لمباريات كتابية وشفوية للدخول للمعهد، والدراسة به لمدة ثلاث سنوات نظرية وتطبيقية بالمؤسسات الصحية، تتميز بالصرامة في المراقبة المستمرة خلال كل مراحل التكوين، ما يجعل دبلوم التمريض المسلم من طرف معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي العمومية يحظى بالاحترام في الداخل والخارج وتوفر الخرجين على كفاءات مشهود بها، وهو ما تفتقر له المدارس الخاصة".وأبرزت أن تبرير هذه المبادرة لمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في فئة الممرضين هو من قبيل التغليط، "ذلك لأن الأمر لا يتعلق بزيادة عدد المناصب المخصصة لتوظيف الممرضين أو ضمان توظيفهم بصفة مباشرة، بل لفتح المجال للقطاع الخاص للتنافس على عدد المناصب المخصصة للتوظيف والتي بقيت على حالها بالعدد نفسه"، مؤكدة أنه لا يمكن توظيف خريجي مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات التكوين المهني إلا إذا توفرت "وصاية ومراقبة مزدوجة ومشتركة لوزارتي التعليم العالي والصحة لهذه المؤسسات على مستوى التكوين والضوابط البيداغوجية والتداريب، فضلا عن اشتراط ضرورة ولوج هذه المؤسسات بشهادة الباكلوريا، واجتياز طلبة هذه المؤسسات للامتحانات النظرية والتطبيقية بشكل موحد مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، بالإضافة إلى التوظيف بالمباراة في المناصب الشاغرة بعد التوظيف المباشر لخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي".إلى ذلك، ذكرت الهيآت الأربع في الرسالة ذاتها بأن إصدار هذا المشروع جاء في الوقت الذي شرعت النقابات في مناقشة وإحراز التقدم في تفعيل البند المتعلق بمعادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة مع إجازة التعليم العالي وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه في العلوم التمريضية بغية المساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة. هجر المغلي

مشروع النظام الأساسي لهيأة الممرضين يغضب النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فدراليو ابن رشد ينبهون إلى تجاوزات الإدارة

65 ترشيحا في فرع أدب الطفل لجائزة الشيخ زايد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات