التحقيق مع الإبراهيمي حول المس بأمن الدولة

دفاع المدير السابق لـ "كوماناف" اعتبر الملف "خاويا" وأنباء عن إنهاء التحقيق فيه بداية شتنبر المقبل يمثل توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كوماناف» وميناء طنجة المتوسطي، في أولى جلسات التحقيق التفصيلي معه أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب وجرائم الأموال، عبد القادر الشنتوف، غدا (الخميس)، للتحقيق معه في الاتهام الموجه إليه، رفقة ستة آخرين، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر، والمس بسلامة أمن الدولة، والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني، فيما متع المتهم السابع بالسراح المؤقت، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقه.واعتبر محمد الشهبي، دفاع الإبراهيمي، الاتهام الموجه إلى موكله «غير ذي أساس ولا وجود للأفعال المادية التي من شأنها أن تثبت التهمة في حقه، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بالمس بالأمن الداخلي». وقال الشهبي، في تصريح لـ«الصباح»، إن الملف فارغ ومبني كله على ما تضمنته اتصالات هاتفية ولا وجود لأفعال مادية اقترفها المتهم الرئيسي أو باقي المتهمين. وأضاف المحامي أنه وقع خلط بين ما حدث في 3 ماي بميناء سيت الفرنسي حيث اعتصم بحارة بالباخرة التابعة لشركة «كوماريت» يطالبون بمستحقاتهم، وبين طرد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ما أجج غضب العاملين بميناء طنجة المتوسطي، واتهام الإبراهيمي بالوقوف وراء ذلك. وبشأن ما جاء في تصريحات الشهود، اعتبر المحامي أنها لا تدين الإبراهيمي في شيء وتخص الحديث عن الصعوبات المالية التي عرفتها الشركة. وعلاقة بموضوع التحقيق التفصيلي، استمع الشنتوف، أمس (الثلاثاء)، إلى نقابيين متابعين في الملف، في حالة اعتقال، حول الاتهامات الموجهة إليهم، كما يستمع اليوم (الأربعاء) إلى متهم آخر، لينهي الاستماع بالمتهم الرئيسي غدا (الخميس). وتوقعت المصادر ذاتها أن ينتهي التحقيق في الملف في الأسبوع الأول من شتنبر المقبل لتنطلق محاكمة المتهمين الستة في الملف الذي يحمل في طياته العديد من المفاجآت.ولم تخف مصادر «الصباح» أن يتشبث الإبراهيمي بإنكار التهم المنسوبة إليه رفقة المتهمين. ويرى المهتمون أن الإبراهيمي بالنظر إلى التهم الموجهة إليه يشكل الحلقة رقم واحد في ما آلت إليه شركة «كوماناف»، خاصة أن التحقيقات في الملف جاءت بناء على معلومات توصلت بها النيابة العامة باستئنافية الرباط حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية، والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي، وأكد بلاغ الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها أنه «تبعا لذلك انتدب قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق بمقتضى إنابة قضائية، تم إثرها إحضار سبعة من المشتبه فيهم أمامه. كشف البلاغ أن المتهمين الستة استغلوا صراعات ذات طبيعة اجتماعية يعرفها الميناء المذكور منذ عدة شهور، وكادت تؤدي إلى شل حركته خلال ماي الماضي بعد أن عطل العاملون حركة باخرتين من الحجم الكبير، وذلك بوضع رؤوس رافعات عليها لمنعها من التحرك، واحتجاج العمال الموجودين على متنها باستعمال القوة والتهديد، وأضاف البلاغ أن بعض المتهمين عمدوا إلى «عرقلة تأمين البواخر الإيطالية المتعاقد معها لنقل المهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في اتجاه المغرب والحيلولة دون تحرك أي باخرة للنقل في الميناء المذكور وكذا ميناء بني أنصار، وذلك في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة». وتؤكد التهم التي حملها بلاغ الوكيل العام في حق المتابعين في الملف أن تداعياته خطيرة، خاصة في الركن المتعلق بتقديم تسهيلات لشركات أجنبية منافسة، وكذا الأسباب الحقيقية وراء الإضرابات المتتالية لعمال الميناء المتوسطي، طيلة الشهور الماضية، وانعكاساتها السلبية على الوضع، على اعتبار أن مؤشرات تفيد أنها لم تكن بغاية اجتماعية صرفة مائة في المائة، بل كانت وراءها حسابات سياسية. كريمة مصلي

التحقيق مع الإبراهيمي حول المس بأمن الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: أربعة أعطاب جوهرية في السياسة التعليمية

عصابة تهاجم رجلي أمن بالرباط بغاز مسيل للدموع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات