وطنية
مشروع قانون للشراكة بين القطاعين الخاص والعام
وضعت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بين يدي المتدخلين، من أجل تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل المصادقة عليه.
وتم فتح باب التعليق وتقديم الاقتراحات على المشروع عبر موقع وزارة الاقتصاد والمالية وموقع الأمانة العامة للحكومة على شبكة الأنترنت، لأجل سينتهي خلال ثلاثة أيام، قبل المصادقة على المشروع، الذي من المنتظر أن يشكل تحولا كبيرا في