تأجيل محاكمة متهمين بالاختلاس والتزوير والنصب باليوسفية

محكمة الدرجة الأولى أدانتهم بست سنوات والنيابة استأنفت الحكم أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع الماضي، النظر في ملف اختلاس أموال بتعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، المتابع فيه خمسة متهمين، أغلبهم نساء، وصدرت في حقهم عقوبات حبسية نافذة.وقررت هيأة الحكم، تحديد تاريخ الجلسة المقبلة، خلال 19شتنبر المقبل لمناقشة الملف، بعد تأجيله في الجلسة السابقة، استنادا إلى ملتمس تقدم به الدفاع، يرمي إلى إعداد الدفاع، في وقت تم إنجاز المسطرة الغيابية في حق المتهم «إ.د» التي اختفت عن الأنظار منذ تحريك الملف، إذ لم تتمكن المصالح الأمنية من تحديد مكانها أو إيقافها.وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، استأنفت الحكم الابتدائي، متمسكة بتشديد العقوبات في حق المتهمين، على اعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المتابعين لايوازي خطورة الفعل الجرمي موضوع المتابعة، والذي مس مؤسسة اقتصادية مهمة بالبلاد، وكشف حجم التلاعبات المالية والإدارية، التي كانت تطول هذه المؤسسة الاقتصادية، في وقت أكدت مصادر حقوقية، أن الأمر تعدى المتابعين، إلى أشخاص آخرين راكموا الثروة، على حساب التلاعب في أموال تعاضدية الفوسفاط.وحضر جميع المتهمين، خلال الجلسة السابقة، استثناء المتهمة «إ.د»، إذ تمت متابعتهم في حالة سراح، منذ بدء المحاكمة، باستثناء المتهم «م.خ» الذي استنفد العقوبة الحبسية التي أدين بها خلال المرحلة الابتدائية.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، خلال بثها في الملف الجنائي عدد 22/11 بعدم مؤاخذة المتهم الرئيسي «المصطفى.خ» من أجل جنحة خيانة الأمانة، ومؤاخذته من أجل اختلاس أموال عامة والتزوير في أوراق عمومية تتضمن بيانات كاذبة والنصب ، بعد إعادة تكييف أفعال التزوير في أوراق عمومية إلى جنحة التزوير في وثيقة، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، والحكم عليه من أجل ذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.كما قضت هيأة الحكم، بإدانة كل من «ف.د» و»ع.ح» و «س.ق» و «إ.د»، بسنة واحدة حبسا نافذا بعدما متابعتهن من أجل تضمين بيانات كاذبة والنصب، وتبرئتهن من جنحة المشاركة.وفي الدعوى العمومية التابعة قضت هيأة الحكم، بأداء المتهمين مبلغا ماليا إجماليا يقدر ب 500 ألف درهم تضامنا.وأصدرت هيأة المحكمة، حكما غيابيا في حق المتهمة «إلهام.د» التي اختفت عن الأنظار منذ تحريك الملف من طرف النيابة العامة.وعرف الملف، خلال المرحلة الابتدائية، عدة تأجيلات، قبل مناقشته التي استغرقت أزيد من ثلاث ساعات، تم خلالها الاستماع إلى المتهمين وكذا المصرحين، ومرافعات النيابة العامةفي القضية، التي أضحت قضية رأي عام، منذ انطلاق الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المحلية لأمن اليوسفية، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في حين عرض الدفاع مجموعة من الدفوعات الشكلية، تتعلق بمسطرة البحث التمهيدي وصكوك الاتهام التي سطرتها النيابة العامة في حق المتابعين.ويشار إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى شكاية مجهولة توصلت بها مصالح إدارة مصطفى التراب، ليتم فتح تحقيق في شأنها، أفضى إلى وقوف لجنة داخلية على تجاوزات صارخة بهذه المصلحة، ليتم وضع شكاية من طرف المدير المحلي للاستغلالات المنجمية لمنطقة الكنثور، حيث شمل البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، وتم إنجازه من طرف الشرطة القضائية المحلية لأمن اليوسفية، 47 شخصا، إما كمتهمين أو شهود.ووجهت أصابع الاتهام، إلى «م.خ» باعتباره المسؤول عن إدخال بيانات التطبيب إلى الحاسوب (شعبة الفوترة والتطبيب)، إذ تتهمه الشكاية المذكورة ، بالتعاطي للغش وخيانة الأمانة، حيث أن المتهم عمد إلى معالجة ملفات التطبيب والمصادقة عليها، مستغلا حصوله بطريقة ملتبسة ومشبوهة على القن السري الخاص بالطبيب المسؤول، علما – تؤكد الشكاية المودعة لدى النيابة العامة – أن مهمة المشتكى به كانت تنحصر أساسا في إدخال البيانات الموجودة فقط بملفات التطبيب إلى الحاسوب.اتهامات المدير المحلي للمشتكى به، جاءت بناء على التحريات التي قامت بها لجنة الافتحاص الداخلية، والتي خلصت إلى وجود اختلالات وتجاوزات مالية تتمثل أساسا في وجود ملفات مزيفة وأخرى وهمية استفاد من خلالها، وبطريقة غير مشروعة، مجموعة من متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط على الصعيد المحلي. محمد العوال (آسفي)

تأجيل محاكمة متهمين بالاختلاس والتزوير والنصب باليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعيين نساء على رأس ثلاثة سجون

إيقاف متهم بقتل منحرف بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات