مرسوم إهانة مهنة المحاماة

إذا اعتبر واضعوه هذه المبالغ مصاريف مدفوعة من طرف المحامي وليست أتعابا فانها تشكل إهانة صادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مرسوم غير وعدل بمقتضاه المرسوم الصادر في 20 ابريل 2011، والمتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي جاء فيها أن المحامي يتقاضى عن المساعدة القضائية أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي، ولعل المرسوم في صيغته التي صادق عليها مجلس الحكومة تثير أكثر من علامة استفهام بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الدولة المغربية والتي أدت إلى إخراج النص التنظيمي إلى الوجود. إن مهنة المحاماة وعلى مدار السنوات التي تلت خروج سلطات الحماية من المغرب كانت تعتبر المهنة الحرة الوحيدة التي يتكفل أصحابها بتقديم يد المساعدة للفئات الاجتماعية المعوزة بدون مقابل، بل يصرفون على الملفات من دخولهم المحدودة بالنظر إلى أن ملفات المساعدة القضائية تحال عادة على المحامين حديثي العهد بالمهنة والمتحدرين أصلا من الفئات الاجتماعية المعوزة. ولعل التنصيص على نظام الأداء في المساعدة القضائية من طرف المشرع أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية التي أصبح يعيشها حاملو البذلة السوداء في السنوات الأخيرة. ولعل العمل على إخراجه إلى الوجود مرتبط بمحاولة الخروج من مأزق الحراك الاجتماعي التي تعيشه المنطقة بالنظر إلى الدور الريادي الذي لعبته المهنة في العديد من الأقطار بالمنطقة.وبقراءة في المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة نجد أنه لم يخرج عن تكريس آليات الاحتواء، ولم يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي لعبته المهنة للمساهمة في الاستقرار واحتواء مشاكل الدولة المغربية وعلى رأسها احتواء بطالة خريجي كليات الحقوق، ذلك أنه واعتمادا على معطيات وزارة العدل نفسها والتي جاءت في برنامج الندوة المنظمة بالدار البيضاء بمناسبة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة نجد أن المهنة تستوعب أزيد من 25 في المائة من خريجي كلية الحقوق لدرجة إن المهن القانونية جميعها من توثيق عصري وعدلي وخبراء على مختلف تخصصاتهم ومفوضين قضائيين وترجمة ونساخة لا يتجاوز عددهم بالمغرب9535 وفق مايلي :الموتقون 915العدول 3318المفوضين القضائيين 1232الخبراء 3019 التراجمة327النساخة 739 في الوقت الذي استوعبت المهنة أكثر من 11754 من حاملي الشهادات العليا بكلية الحقوق بالمغرب يضاف إليهم 1225مرشحا من حاملي شهادات الأهلية هذه السنة. إن مهنة المحاماة كانت ادن الوعاء الذي انقد إلى حد ما الدولة من بطالة الأطر العليا الحاملة للشهادات من كلية الحقوق، وفق الإحصائيات الرسمية التي قدمت في العروض التركيبية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة.إن المرسوم في مقتضياته المتعلقة بالطريقة التي سوف تصرف بها مبالغ المساعدة القضائية ومبلغها لم يأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة المهنة في المجتمع الحديث إذ تعتبر الإجراءات التي أتى بها والمبلغ المخصص للمساعدة القضائية بالنسبة إلينا، إهانة للمهنة وأصحابها أكثر من اعتراف بدورها الريادي في الدفع بعجلة التنمية والحفاظ على دولة الحق والقانون. وإن كان واضعو المرسوم قد تداركوا في متن هذا الأخير الإشكال المتعلق بمبلغ المساعدة القضائية وعلاقته بأتعاب المحامي بحيث اعتبر المرسوم المبلغ عبارة عن المصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، بمعنى المصاريف المرتبطة بالتنقل وغيرها من المصاريف فان هذه المبالغ لا تغطي حتى هذه المصاريف ذاتها بحيث لا يمكن تصور مبلغ 1200درهم لتغطية مصاريف التنقل وغيرها من المصاريف في الملفات المدنية بالدائرة القضائية للدار البيضاء مثلا ولا يمكن تصور تغطية مصاريف التنقل وغيرها في مبلغ 2000 درهم بالنسبة إلى محام مقبول لدى محكمة النقض سوف ينتقل من وجدة إلى الرباط بمناسبة تعيينه في ملف المساعدة القضائية لدى محكمة النقض.لذلك فان كان واضعو المرسوم اعتبروا هذه المبالغ مصاريف مدفوعة من طرف المحامي وليست أتعاب فان هذه المصاريف نفسها تشكل إهانة بالنظر إلى طريقة صرفها وما ترتب عنها من إفراغ المؤسسات المهنية من محتواها. إن المطالبة بتعامل المحامي مع الخزينة العامة بشكل مباشر وإقصاء المؤسسات المهنية من جمعية هيآت المحامين بالمغرب والنقباء ومجالس الهيأة يشكل إضافة متاعب جديدة على المحامي ستدفع به لا محالة إلى رفض هذا النوع من التعامل الذي لا يرقى إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون فيه التعامل مع مهنة شكلت العمود الفقري في المطالبة والنضال من اجل الحق والقانون.إن المرسوم من جهة أخرى نص على انه يتم تحديد الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة المصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وذلك على صعيد ميزانية وزارة العدل، بمعنى أن المبلغ المرصود لنظام المساعدة القضائية لن يأخذ بعين الاعتبار كل الملفات والقضايا المشمولة بالمساعدة القضائية بقدر ما سيكون هناك مبلغ محدد بانتهاء صرفه ينتهي التعويض عن المساعدة القضائية وبالرجوع إلى المبلغ المقترح سوف نجد انه لن يغطي حتى ملفات الجنايات والأحداث حيث تعتبر ضرورة الاستعانة بمحام لضمان حقوق الدفاع من الإجراءات المسطرية الملزمة. إن الخروج من مأزق المرسوم لن يتم إلا بتجنب التصعيد وطلب الحكومة تمرير المبلغ المنصوص عليه إلى الشؤون الاجتماعية للمهنة متمثلا في تعاضدية هيأة المحامين بالمغرب ذلك انه عوض إهانة المهنة بهذه الطريقة فان تحويل المبلغ برمته إلى تعاضدية هيأة المحامين بالمغرب واعتباره موردا من مواردها في إطار المادة34 من قانون التعاضدية سوف يساهم في أهداف التعاضدية المتمثلة في تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقوية التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية، وصرف التعويض عن الوفاة وحماية الطفولة والأسرة بالنسبة لأرامل ويتامى المحامين.إن الدولة المغربية إذا لم تكن لديها الإمكانيات المادية لأداء الأتعاب الحقيقية لمهنة المحاماة والتي أعطت الكثير للدولة فعلى الأقل يجب أن تتجنب إهانة المهنة وإحالة المبلغ على المحتاجين والأعمال الاجتماعية للمهنة.ويبدو أن الحكومة الحالية شانها شأن الحكومات السابقة وضعت لخدمة الفئة المتحكمة في دواليب الدولة ، لكن عليها أن تعلم أن التشريع، وان كان إجباريا باعتباره متحكما فيه من طرف أجهزة الدولة وسلطتها التشريعية، فان مساهمته في التطور والتنمية لن تكون إلا إذا كان مقبول في الوسط والواقع الاجتماعي وان التشريع ينبغي أن يخدم المواطن لا نخبة الدولة. محمد أمغار (محام بهيأة البيضاء)

مرسوم إهانة مهنة المحاماة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تمخض الجبل فولد فأرا

نقابة المحامين ترفض مرسوم الرميد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات