اندلاع الحرب بين وزير العدل والمحامين

مستاؤون من المرسوم الجديد الذي يحدد تعويضات هزيلة عن الأتعاب كانت مسألة التعويض عن الأتعاب، أي «الشأن المالي»، كافية لإثارة ضجة لدى محاميي البلاد، وأن يدفعهم إلى إقامة الدنيا بدون إقعادها، احتجاجا على «التعويضات الهزيلة» التي ستصرف لهم عن الترافع في القضايا التي يعينون فيها من طرف المحاكم في إطار المساعدة القضائية للمتهمين المعسرين في القضايا الجنائية.جمعية هيآت المحامين بالمغرب عبرت بشكل لا يقبل النقاش عن رفض المرسوم الخاص بتعويضات المساعدة القضائي، ليس فقط لأنه حدد تعويضات هزيلة قد تصير مرجعا لتحديد أتعاب في القضايا الأخرى كما يقول أحد المحامين، وإنما لأسباب أخرى، منها تنكر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المحامي والحقوقي، لاتفاقه مع الجمعية في الموضوع بدون إنذار مسبق، ثم تنكره للمرسوم السابق في الموضوع بدعوى مخالفته للمادة 41 من قانون المهنة، والتجاهل الكبير الذي تعرضت له الجمعية وعدم استشارتها أو الرجوع إلى رأيها، قبل المصادقة على المرسوم في المجلس الوزاري.وذهب محامون إلى أن الطريقة التي جاء بها المرسوم تجعل من الصعب على المحامي التوصل بالتعويض، حيث تم تجاهل «مؤسسة النقيب المختص قانونا في تحديد الأتعاب». كما يرون أن المرسوم الجديد من شأنه أن يجعل المحامي يستجدي بعض الأعوان والموظفين في طابور مهين مثل بعض المتقاعدين محملا بملف مليء بالوثائق للحصول على تلك المبالغ الهزيلة.ويرى خبراء أنه لا يمكن مناقشة المرسوم الجديد دون الرجوع إلى السابق، ويتعلق الأمر بالمرسوم الملكي رقم 65-514 المؤرخ في 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966)، والذي يعد بمثابة قانون المساعدة القضائية، والذي نص على منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وأمام محكمة النقض في ما يرجع إلى النزاعات المعروضة عليه، إذ أعطى الاختصاص للبت في طلبات المساعدة القضائية إلى المكتب المحدث لدى محكمة النقض المكون من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها أو المفوض له من طرفه في هذا الصدد ومن ثلاثة قضاة سامين يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل وممثل لوزير المالية، ويرأس مكتب المساعدة القضائية أحد قضاة النيابة العامة التابعين له، ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من كتابة الضبط أو من النيابة العامة، كما لا يمكن أن يتداول المكتب إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية في حالة الاستعجال بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.كما ينص الفصل 11 من المرسوم الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة على أنه إذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية، أمكن للطالب والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض.ويمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية، نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء، وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام، كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية. ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا في ما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره، إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت في ما سبق.وتمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب القيام بها إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، ويجوز إذا لم تكن للمدعي موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراءات التنفيذ المشار إليها أعلاه، وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراءات التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.وأعفى المشرع المغربي المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء. أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعرفة الصوائر العدلية وحسب الطرق المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية. وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمور الخزينة وبناء على أمر التنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة. محمد البودالي

اندلاع الحرب بين وزير العدل والمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتيحة النوحو وشغفها بالجسد في "لن يستلنا العدم"

جدلية المساعدة القضائية وكرامة المحامي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات