الفريق الفدرالي يسائل وزير الفلاحة حول نقص الحبوب

يعتزم الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين تقديم طلب لعقد لجنة الفلاحة بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتدارس"الأزمة " المترتبة عن النقص في محصول الحبوب، وأثره على السوق المحلي، وتسليط الضوء على تداعيات عدم الاستجابة للطلب الذي تقدمت به الحكومة بشأن المناقصتين المتعلقتين باقتناء 600 ألف طن من القمح اللين في إطار اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت وزارة الفلاحة أكدت أن عدم الاستجابة للمناقصتين المذكورتين يعود إلى الأسعار المنخفضة التي عرضت لمحصول القمح المحلي. وأدت قلة التساقطات المطرية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي، إلى نقص في إنتاح الحبوب، إذ انخفض من 8.4 ملايين طن في 2011 إلى 5.1 ملايين طن السنة الجارية. ومددت الحكومة موسم شراء القمح اللين المحلي لمدة شهر، إلى غاية متم شهر شتنبر 2012، بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم، قبل البدء في أكبر عملية استيراد منذ 30 عاما، ويعني هذا أن الدولة ستواصل حتى ذلك التاريخ دفع 2900 درهم للطن للمزارعين المحليين مقابل إنتاجهم من القمح اللين.وكان بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أوضح أنه بعد شهر رمضان يتعين أن تعرف عملية جمع المحصول دينامية جديدة في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن حملة جمع المحصول الوطني من القمح الطري تتواصل في ظروف جيدة.وتجاوز المحصول الذي جمع التوقعات الأولية، إذ بلغ في منتصف غشت الجاري 14.5 مليون قنطار.وعزا المصدر هذا الأداء إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحفاظ على الأثمنة المسددة للفلاحين والجودة التي تميز القمح الطري المغربي، من جهة، و إلى دينامية المتعهدين المحليين، من جهة أخرى.وبفضل المخزون المهم نسبيا والأداء الجيد لعملية جمع المحصول، فإن الكميات التي سيتم توفيرها من القمح الطري من طرف المتعهدين، يتعين أن تصل في نهاية شهر غشت الجاري إلى مستوى مُريح جدا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي 17.5 مليون قنطار. ويغطي هذا المخزون ما يعادل أزيد من أربعة شهور من عمليات المطاحن الصناعية، وهو ما من شأنه أن يضمن تموينا عاديا للبلد في الأشهر المقبلة.وأكد البلاغ أن المكتب الوطني المهني للحبوب يعمل على تتبع عملية جمع المحصول، وتطور المخزون من القمح الطري في البلاد، وكذا في السوق العالمية. وتمنح الأولوية لتدفق المحصول الوطني قبل اللجوء إلى الاستيراد. وفي ظل بلوغ الاحتياجات الشهرية للمطاحن 450 ألف طن، تتجه التوقعات إلى حاجة المغرب إلى استيراد ما لا يقل عن أربعة ملايين طن من القمح اللين حتى نهاية ماي المقبل. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري٬ أعلنت في شهر يوليوز الماضي، أن الإنتاج النهائي للأنواع الثلاثة الرئيسية للحبوب بلغ 51 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي٬ على مساحة إجمالية تناهز خمسة ملايين هكتار٬ أي بمردود متوسط قدره 10,1 قنطار في الهكتار. جمال بورفيسي

الفريق الفدرالي يسائل وزير الفلاحة حول نقص الحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليازغي ينتقد تنازع السلط بين الملك ووزرائه

تأجيل الندوة الجهوية الثالثة لإصلاح العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات