“هاكا” تواجه مأزقا أخلاقيا ودستوريا

المعارضة تتصدى لقرار الحكومة إرجاع دفاتر التحملات إلى الهيأة وتعتبره فاقد المشروعية أفادت مصادر مطلعة أن الهيأة العليا للسمعي البصري، التي تستعد للمصادقة على دفاتر تحملات التلفزيون العمومي، تعيش مأزقا قانونيا وأخلاقيا. وأكدت المصادر ذاتها أنه كان من المفروض أن تعود دفاتر التحملات إلى «هاكا» بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري بعد طعن جهة لها الصفة والمصلحة في مضامين هذه الدفاتر، أو بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري في حال طعنت المعارضة في مضامينها أمام المجلس المذكور. وأضافت المصادر ذاتها أن إرجاع دفاتر التحملات إلى «هاكا» شابته اختلالات قانونية في مساطرها، لأن العملية «تمت بتعليمات عليا، في وقت كان من اللازم إحالة دفاتر التحملات على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب قرار يكتسي مشروعية قانونية ودستورية».من جهة أخرى، ينتظر أن تثير المعارضة إشكالا سياسيا آخر يتعلق بإحالة دفاتر التحملات من طرف لجنة حكومية يترأسها وزير السكنى والتعمير بدل وزير الاتصال، وتتساءل المصادر ذاتها عما إذا كان الأمر يتعلق بقرار سياسي يعلق مهام وزير الاتصال الذي يفترض أنه الوزير الوصي على القطاع، فإقصاؤه من إتمام عمله في الإعداد والمصادقة على دفاتر التحملات، يعد، من وجهة نظر المعارضة، قمة الإهانة، خاصة أنه سبق له أن هدد، تضيف المصادر ذاتها، بتقديم استقالته من منصبه إذا لم تدخل دفاتر التحملات حيز التنفيذ.وتؤكد المصادر ذاتها، أن دفاتر تحملات القطب الإعلامي العمومي، لم ترفض فقط، بل أدخلت عليها تعديلات شكلية وأخرى جوهرية ناهزت 222 تعديلا من طرف لجنة حكومية مختصة يشرف عليها وزير السكنى والتعمير، وهو ما يضرب مصداقية العمل الحكومي برمته.وتؤكد مصادر في المعارضة أن الاختلالات القانونية والسياسية التي واكبت عملية إعداد دفاتر التحملات ثم تعديلها في ما بعد، ستكون موضوع نقاش سياسي عميق في البرلمان خلال الدخول السياسي المقبل، خاصة أن النقاط الخلافية التي أثارتها مكونات في المعارضة حول دفاتر التحملات في وقت سابق، جعلتها محط اتهام، توضح المصادر ذاتها، من طرف الأغلبية بركونها في صف «اللوبي الفرنكفوني» ودعم الفساد، وغيرها من الاتهامات الأخرى التي كذبتها التعديلات التي أدخلت على دفاتر تحملات الخلفي من طرف لجنة بنعبد الله، لما تم تبني ملاحظات المعارضة ومتعهدي القطاع السمعي البصري في النسخة الجديدة لدفاتر التحملات وباعتراف حكومي واضح بالحرص على السير العادي للمؤسسات وتوازنها طبقا للدستور.وتعتبر المعارضة أنها ربحت معركة دفاتر التحملات، دون اعتراف حكومي بصواب ملاحظاتها التي أخذت بعين الاعتبار في التعديلات الجديدة، كما كان الشأن عليه بالنسبة إلى مسطرة انتخاب رئيس مجلس النواب، وقانون التعيين في المناصب العليا، فكل هذه القضايا، تؤكد المصادر ذاتها، تبنت الحكومة تحفظات المعارضة بشأنها دون اعترف صريح منها بالخطأ.من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق مجلس حكماء «هاكا» على مضامين دفاتر التحملات قبل إحالتها على رئيسة الهيأة والإفراج عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة كي تنشر في الجريدة الرسمية، وأفادت مصادر مطلعة أن تعديلات طفيفة ستدخل على نسخة بنعبد الله، مع وضع شروط لمرور رئيس الحكومة في التلفزيون والحفاظ على تشديد إجراءات الحكامة في صفقات الانتاج. رشيد باحة

“هاكا” تواجه مأزقا أخلاقيا ودستوريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بارون مخدرات يعذب غانيين بالبيضاء

اليازغي ينتقد تنازع السلط بين الملك ووزرائه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات