بنكيران يكرس مسؤولية الملك في تأويل الدستور

رئيس الحكومة يتجنب السقوط في الفراغ الحكومي ويلتزم بأولويات المخطط التشريعي التي حددها خطاب العرش أفادت مصادر مطلعة «الصباح» أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته بضرورة تسريع وتيرة تنزيل المخطط التشريعي الخاص بالدستور الجديد. وقالت المصادر نفسها إن هذا المخطط سيتم وضعه بناء على أولويات الحكومة، ويتعلق الأمر، أساسا، تضيف المصادر ذاتها، بالتنظيم الجهوي الجديد والعدالة وقضية الحكامة في التدبير، علاوة على بعض المبادرات التشريعية التي تقترحها قطاعات وزارية بالنظر إلى آنيتها. ووفق المصادر نفسها، فإن المخطط التشريعي سيتم إقراره على مدار الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، وذلك استنادا إلى الأولويات التي يحددها رئيس الحكومة. وأفادت المصادر نفسها أن أولويات المخطط التشريعي، تعطي أهمية للأوراش الآنية التي يقتضي تنزيلها تأويلا سليما للدستور، مشيرة إلى أن هذه القضية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، الذي يفترض أن يلعب دوره في تسريع وتيرة صياغة القوانين التنظيمية الستة عشر المتبقية من أصل 20 قانونا تنظيميا وردت في الدستور.وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن أولويات المخطط التشريعي لحكومة بنكيران، وردت في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، إذ استعجل جلالة الملك الحكومة بتنزيل الدستور، من خلال وضع الآليات المؤسساتية التي نص عليها، مشيرا إلى الأولويات التي رسمها لـ«بناء دولة عصرية وفية للهوية العريقة للمملكة، تتوزع بين إصلاح القضاء، الذي أعطاه الدستور الجديد مكانة متميزة، وتنزيل الجهوية الموسعة، كشكل من أشكال الحكامة الترابية الجديدة، وصولا إلى مباشرة إصلاح إداري عميق يرافق النموذج الترابي الجديد، بما يضمن إعادة انتشار المرافق الإدارية وفقا لهذا النموذج».ووفق المصادر ذاتها، فإن من بين القوانين التنظيمية التي ستحظى بالأهمية ضمن أولويات المخطط التشريعي، ما يتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وتنظيم حالات التنافي، وذلك تجنبا للجدل الذي أثير خلال تشكيل حكومة بنكيران ووضعية بعض وزرائه المتنافية مع عضويتهم بمجلس النواب، علاوة على قضية حكومة تسيير الأعمال التي أثارت خلافات كبيرة بشأن قانونية القرارات التي تتخذها بصفتها سلطة تنفيذية. وينضاف إلى هذا القانون، تقول المصادر ذاتها، وضع القانون التنظيمي للمالية الذي أعده وزير المالية، نزار البركة وأحيل على البرلمان للبت فيه.وكانت أحزاب المعارضة انتقدت تباطؤ حكومة بنكيران في تنزيل المخطط التشريعي الخاص بإخراج القوانين التنظيمية التي ورد التنصيص عليها في الدستور، كما وجهت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى رئيس الحكومة انتقادات قوية بسبب قوله، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، «إن الملك هو المسؤول الأول عن تنزيل الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز، في الوقت الذي يهدف المخطط التشريعي للحكومة إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية بشكل أساسي»، وهو ما اعتبرته المعارضة تقليلا من أهمية سلطة رئيس الحكومة وتأسيسا لتقاليد سياسية سلبية تعيد اختلال التوازن بين السلط. إحسان الحافظي

بنكيران يكرس مسؤولية الملك في تأويل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات