خلافات بين الأغلبية والمعارضة حول المناصب السامية

جدل حول اختراق أحزاب المعارضة لاستقطاب أطرها وتخوف من تسريح مسؤولين لا يسايرون توجهات العدالة والتنمية تسود خلافات بين المعارضة والأغلبية حول منهجية التعامل مع القانون الجديد المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، وأكدت مصادر برلمانية أن الحكومة تأخرت في إصدار مرسوم تنفيذه في الجريدة الرسمية، بعد تشكيل لجنة حكومية مختلطة للتداول في الصياغة النهائية للمرسوم قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة، في الوقت الذي ضغطت على البرلمان لاستعجال المصادقة على القانون بمبرر «فراغ» مناصب عليا في الإدارة.وتترقب مختلف الأحزاب الطريقة التي سيتعامل بها بنكيران مع القانون الجديد، وما إذا كان سيفي بوعده الذي قدمه أمام البرلمان، من أن حزبه لن يهيمن على المناصب العليا، مبديا انفتاحه على جميع الأحزاب بحثا عن الكفاءات، ما ترك انطباعا داخل الأحزاب مفاده أن بنكيران سيطالبها بمده بلوائح مرشيحها، كما تنتظر الفعاليات النسائية والحقوقية ما إذا كان رئيس الحكومة سيلتزم بتفعيل مبدأ المناصفة، الذي جاء به الدستور، في ولوج المناصب العليا، علما أنه أكد، في خرجات إعلامية سابقة، أنه سيسعى جاهدا إلى «تفعيل هذا المبدأ ما أمكن» مستحضرا شرط الكفاءة أولا في التعامل معه.من جهتها، أكدت مصادر في المعارضة أن بنكيران تسلم طلبات من أحزاب الأغلبية لشغل مناصب في الإدارات العمومية، فيما فضل وساطة قياديين بحزبه لطلب السير الذاتية لأطر في المعارضة، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها مساسا بمبدأ الشفافية الذي يفترض أن يتحلى به رئيس الحكومة في طريقة الاتصال بالأحزاب.وشددت المصادر ذاتها على أن بنكيران لا يريد الاعتراف بأن حزبه يفتقر إلى الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية في الدولة، علما أن التخوف السائد من المنحى الذي قد تأخذه تعيينات رئيس الحكومة ووزرائه مشروع من وجهة نظر المعارضة، وهو ما يستشف من ردود فعل بعض وزراء العدالة والتنمية ضد مسؤولين في الإدارات والمؤسسات العمومية، التي تزكي فرضية النزوعات الاختراقية للإدارة التي يبديها الحزب بعد التخلص من الوجوه التي لا تساير توجهاته وقناعاته، عبر إعفائها واستبدالها بأخرى مقربة من الحزب، مع توظيف قانون التعيين في المؤسسات العمومية لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع وجوه في الإدارة محسوبة على أحزاب المعارضة، وممارسة الضغط لإقالة مسؤولين في القطب الإعلامي العمومي بدافع الانتقام من «استهدافهم» لحزب العدالة والتنمية.ولم يفت المصادر ذاتها التذكير في هذا الباب بتصريحات وزير الاتصال مصطفى الخلفي التي انتقد فيها مديري القطب العمومي بسبب موقفهم من دفاتر التحملات، رغم تمتع متعهدي الاتصال السمعي البصري بالاستقلالية.من جهتها، أكدت مصادر حكومية أن مرسوم التعيين في المناصب العليا سيصدر قريبا في الجريدة الرسيمة، وينتظر بنكيران دخوله حيز التنفيذ لمباشرة أول قرارات التعيين في المناصب الشاغرة في الإدارات العمومية وباقي مؤسسات الدولة التي تدخل في مجال اختصاصاته الدستورية طبقا لمنطوق الدستور، الذي وضع خارطة طريق التعيينات الملكية وتلك التي تتم بمبادرة رئيس الحكومة باقتراح من الوزير الوصي على القطاع. رشيد باحة

خلافات بين الأغلبية والمعارضة حول المناصب السامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: متى يتم تصحيح مضامين "بوابة المغرب" في الأنترنيت؟

متابعة 5 جمركيين بطنجة بالابتزاز واستغلال النفوذ

مقالات ذات صلة