تجريم محاولة الرشوة بنص خاص

أثار مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشأن إدخال بعض التعديلات على فصول القانون الجنائي المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، العديد من التساؤلات بشأن ما تضمنته تلك التعديلات في الشق المتعلق بالعقاب على محاولة الرشوة التي تضمنها الفصل 2- 256، الذي يفيد أنه "يعاقب على محاولة ارتكاب جريمة الرشوة بالعقوبات نفسها المقررة في حال ارتكاب الجريمة". واختلفت الآراء حول تحديد مفهوم المحاولة بالنسبة إلى جريمة الرشوة، خاصة أن المحاولة التي يتحدث عنها الفصل 114 من القانون الجنائي تخص الجرائم المادية بالدرجة الأولى، وتتطلب أن يكون "الأمر يتعلق بجناية، ويبدأ الشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة". وجريمة الرشوة مجرد جنحة تحتاج إلى نص خاص بشأن المحاولة فيها.واعتبر محمد بن عبد الصادق، البرلماني والمحامي والمساهم في وضع مقترح القانون، أن الغاية من تجريم المحاولة في جريمة الرشوة، هي محاربة الفساد بجميع أنواعه، ومن ثم كانت البداية في تجريم المحاولة بشأن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ. وأضاف البرلماني في تصريح لـ"الصباح"، بشأن كيفية إثبات المحاولة والتفسير الواسع لمفهومها، أن غاية المشرع هي حماية المواطن من بعض الجرائم، وأن روح وفلسفة القانون الجنائي، تروم التفسير الضيق للنص، ولا مجال للتوسيع في تفسير بعض المفاهيم.ولم يخف بن عبد الصادق أن واضعي مقترح القانون لم يغيب عن ذهنهم أثناء الاشتغال على تلك التعديلات مبدأ أن الأصل هو البراءة.وتضمن مقترح القانون كذلك إضافة نص جديد يروم عدم متابعة الراشي الذي يكون مضطرا لدفع الرشوة، خلاف ما كان عليه الأمر في النص السابق، إذ أن العذر المعفي من العقاب لم يكن يعفي من المتابعة، وهو ما اعتبره بن عبد الصادق إضافة مهمة بشأن الراشي الذي لم تعد هناك غاية من متابعته، إذ كان يفترض أن يحضر جميع إجراءات المحاكمة قبل أن يعفى من العقاب، وأكد المحامي أن ذلك يتوافق مع ما تضمنه القانون المحدث أخيرا بشأن حماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى ذلك فهو يشكل تحفيزا للراشي للتبليغ عن جرائم الرشوة. وتضمنت التعديلات المقترحة في باب الرشوة واستغلال النفوذ رفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي إذ كان النص ينص على أنه يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، فأضحت الغرامة المالية من خمسين ألفا إلى مائة ألف درهم. والشيء نفسه بالنسبة إلى الفصل 249 من القانون نفسه بشأن مبلغ الغرامة، كما أضيفت فقرة ثانية: إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كريمة مصلي

تجريم محاولة الرشوة بنص خاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كيف قضى المغاربة أياما من جحيم؟

المؤتمر الوطني للاتحاد الدستوري نهاية السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات