الوردي ينتصر لتوظيف خريجي المعاهد الخاصة

القرار يثير جدلا في صفوف خريجي معاهد الدولة الذين اعتبروه إجحافا في حقهم يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في دورته المقبلة، على مشروع تعديل مرسوم 2007 في شأن النظام الأساسي الخاصة بهيأة الممرضين بوزارة الصحة الذي اقترحه الحسين الوردي، وزير الصحة، قصد إدماج فئات من خريجي معاهد التكوين الخاصة في المجال الصحي وشبه الطبي في الوظيفة العمومية، وهو المشروع الذي ظل يتبرم منه الوزراء المتعاقبون على قطاع الصحة، آخرهم ياسمينة بادو، لغموض نواياه وخلفياته.واستندت وزارة الصحة، في تبرير مشروع تعديل النظام الأساسي لهيأة الممرضين، على الشروط المحددة في القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، التي يتم وفقها الترخيص لبعض مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص بالتكوين في بعض الشعب شبه الطبية التي تلقن بالطور الأول لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة للوزارة نفسها، مثل شعبة «ممرض متعدد التخصصات» وشعبة «قابلة».وذكرت الوزارة بالمادة 14 من قانون 13.00 التي تحدد شروط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي تسلم دبلومات مؤشر عليها من طرف الإدارة، إذ يعتبر هذا التأشير، حسبها، وفقا للمادة 32 من القانون نفسه، بمثابة اعتراف بهذه الدبلومات من طرف الدولة، وتخول إلى حامليها الحقوق نفسها المخولة إلى حاملي الدبلومات المماثلة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي.ويروم هذا التعديل، على وجه التحديد، إدماج شهادة التقني المتخصص في إحدى الشعب شبه الطبية المسلمة من طرف مؤسسات التكون المهني المعتمدة، ضمن الشهادات التي تسمح للحاصلين عليها بالمشاركة في مباريات توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، المنظمة من طرف وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.وفور تسرب مشروع التعديل، شرع عدد من خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، البالغ عددها 14 معهدا، في تنظيم صفوفهم على المواقع الاجتماعية للاحتجاج على قرار الوزير وتطبيق ما عجزت عنه الوزيرة السابقة.وندد بعض الخريجين بسياسة وزارة الصحة الرامية إلى تهميش وإقصاء خريجي المعاهد من حقها القانوني في الإدماج بقطاع الوظيفة العمومية، في وقت تتواصل قرارات ومبادرات إدماج خريجي المعاهد الخاصة لأغراض وأهداف غير مفهومة، تحت ضغط لوبي المعاهد الخاصة للتكوين.وذكرت مصادر من الخريجين بمشروع قرار سابق لياسمينة بادو، أعلنت عنه في دجنبر 2010 أمام مجلس النواب، لوحت إلى عزم الوزارة إدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية، في وقت ينتظر خريجو القطاع العام بمعاهد تكوين الممرضين إدماجهم، علما أن محضر الاتفاق الذي وقع بين الوزارة ومعاهد التكوين من أجل إدماج خريجي سنوات 2007 و2008 و2009، لا يشمل خريجي السنوات المقبلة بدءا من خريجي سنة 2010، وما بعد، ما يهدد مستقبل هؤلاء في ضمان حقهم في الشغل. واستغربت المصادر نفسها من الخطاب المزدوج الذي تسوقه الوزارة للرأي العام، المتمثل في دعوى الخصاص، البالغ أكثر من 15 ألف ممرض، ذريعة لتبرير قرار إدماج خريجي القطاع الخاص، علما أن الوزارة لا تتوفر على مناصب مالية لإيجاد الشغل حتى لخريجي معاهد الدولة الذين تطالبهم، اليوم، بإجراء اختبارات إضافية للالتحاق بالوظيفة العمومية. يوسف الساكت

الوردي ينتصر لتوظيف خريجي المعاهد الخاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تارودانت تستعد لاحتضان نواة جامعية للتعليم العتيق

الباعة المتجولون يحدثون فوضى عارمة بالحي الحسني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات