أبحاث حول تعاونية الحليب بمراكش

جمعية حماية المال العام رفعت شكاية إلى الوكيل العام تشير فيها إلى خروقات واختلالات في المؤسسة أفاد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت، أخيرا، في بحثها حول ملف تعاونية الحليب بمراكش، طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بناء على شكاية توصل بها الأخير من الفرع الجهوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام طالب فيها بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تعرفها المؤسسة المذكورة، خاصة الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، والاغتناء غير المشروع. ويذكر أن عمالا بالمؤسسة المذكورة سبق أن كشفوا عن حالات اغتناء مشكوك فيها لمسؤولي المؤسسة خلال جلسة استماع نظمت بمراكش من طرف ذات الهيأة.وكان الفرع الجهوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وحسب وثيقة مؤرخة في 19/2/1992 تحمل توقيعات بعض أعضــاء المجلس الإداري، تؤكد أن التعاونية كانت تنتج وقتئذ 200 طن يوميا من الحليب، في الوقت الذي بلغ عدد المنتجين 12000 منتج، في حين بلغت مداخيل التعاونية 354.142.856.02 درهم سنويا، وذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهما حسب بعض الوثائق المالية التي أدلى بها الفرع الجهوي في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام بتاريخ:4 يوليوز 2012.وأوضحت الشكاية ذاتها أن مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991 ما مجموعه 10.452.691.93 درهما، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه 14.330.971.15 درهــما، كما شكلـــت ما سمي مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير Frais divers de gestion ما مبلغه 4.201.372.82 درهم، وذلك خلال سنة 1991، في حين وصلت هذه المبالغ خلال سنة 1993 ما مجموعه 5.761.778.02 درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس.وركزت الشكاية المذكورة على تصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من سوء تدبير واختلاس وخيانة الأمانة، مشيرين إلى أن هذه الوضعية جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى «بيست ميلك».كما أشارت الشكاية إلى استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، و يتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وتتجلى أيضا في الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا و فرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على خلاف باقي الشركات ذات النشاط المماثل كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات و المعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.واستدلت الشكاية بشهادة للمسمى(م. أ. ز) الذي صرح ب: «لقد كنت واحدا من المقربين من مراكز القرار في تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وكنت شاهد عيان على العديد من الأحداث والوقائع التي تؤكد أن أزمة تعاونية الحليب الجيد كانت متوقعة منذ سنين، وذلك بسبب سوء التدبير، والفوضوية في التسيير، وغياب الشفافية في المعاملات التجارية لدى مسيري التعاونية «.مشيرا في رسالته الموجهة لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب : «والحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية، وجميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور وسيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية «. كما أوردت شكاية الفرع الجهوي شهادات لبعض الفلاحين والمستخدمين بجل مصالح المؤسسسة يؤكدون ما تعرفه من اختلالات مالية وإدارية أدت إلى حجز تحفظي على عقار تابع للمؤسسة عدد 103578/04 الكائن بالحي الصناعي سيدي غانم بسبب عدم تسديدها لديون بنكية بالإضافة إلى ديون أخرى كبيرة مسجلة على الرسم العقاري نفسه.والتمس الرفع الجهوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من الوكيل العام بمراكش إصدار التعليمات للضابطة القضائيـة المختصة قصد الانتقال إلى مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وكل الأماكن التي قد تفيد في البحث والاطلاع على كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بالتدبير الاداري و المالي للتعاونية.الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاونية، خاصة إلى مدير التعاونية الحبيب بنطالب ورئيسها محمد بنمسعود و أمين مالها عمر بنونة وغيرهم من أعضاء المجلس الاداري، وكذلك إلى الفلاحين المنخرطين في التعاونية والمستخدمين بها، بالإضافة إلى محمد الأزهاري والسيدين عرجوني مولاي عبد الكبير والميموني مولاي سليمان. واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى تحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بحماية وسائل الاثبات من أي تبديد أو تلاعب محتمل، ومتابعة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في وقائع هذه الشكاية.في الوقت الذي تعيش تعاونية الحليب الجيد منذ مدة طويلة غليانا كبيرا من خلال توالي سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات سواء من طرف العمال والمستخدمين أو الفلاحين نتيجة تأخر مستحقاتهم المالية. محمد السريدي (مراكش)

أبحاث حول تعاونية الحليب بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: واجب تحفظ القضاة على ضوء الدستور الجديد (1/2)

عصابة تسطو على 30 رأسا من الأغنام باليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات