بنكيران يصطدم بوزراء الاستقلال بسبب ملفات فساد

لجنة تحقيق برلمانية تضع ملفا قضائيا بين يدي الرميد وتطلب الاستماع إلى شهود استقلاليين كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن الصراع حول تقرير لجنة برلمانية بشأن اتهام قيادات استقلالية بالتورط في ملف مكتب التسويق والتصدير، انتقل من البرلمان إلى رئاسة الحكومة، بعد أن أحالت اللجنة التقرير عليه لطلب فتح تحقيق قضائي بشأن الاتهامات الواردة فيه واستدعاء الأسماء الحزبية، عبر تحريك مسطرة قضائية خاصة من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. ووفق المصادر نفسها، فإن وجود ملف بتفاصيل مشابهة أمام القضاء لا ينفي تحريك المتابعة بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، سيما أن الملف المعروض، تقول المصادر نفسها، لم يصدر بشأنه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما أن الاستماع إلى استقلاليين قد يتم بوصفهم شهودا وليس متهمين بالضرورة.ووفق المصادر نفسها، فإن رئيس الحكومة يحاول تدبير هذه الأزمة الصامتة بينه وبين حزب الاستقلال، على خلفية تفاعلات تقرير اللجنة البرلمانية، حول مكتب التسويق والتصدير، بما لا يثير حفيظة حليفه الأساسي في التحالف الحكومي، حزب الاستقلال، سيما بعد أن بلغ إلى بنكيران غضب قيادات استقلالية من طريقة إخراج هذا الملف، في توقيت يتزامن مع إحالة عدد من ملفات وقضايا الفساد على القضاء، عجلت باعتقال مسؤولين حزبيين سابقين بتهم الفساد وسوء التسيير.وأفادت المصادر نفسها أن الحكومة وجدت نفسها في موقف حرج، بسبب هذه القضية، سيما أن حزب الاستقلال سعى جاهدا إلى قطع الطريق أمام الإفراج عن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، حول المكتب المذكور، مشيرة إلى أن بوادر أزمة داخل مكونات الحكومة انكشفت منذ إعلان تفاصيل التقرير بمجلس المستشارين، مضيفة أن التغاضي عن هذا الملف، بعد أن أحالته اللجنة البرلمانية على الحكومة لتحريك المساءلة القضائية، من شأنه أن يؤكد اتهامات المعارضة لوزير العدل والحريات باعتماد الانتقائية في إحالة ملفات الفساد على القضاء، سيما أن قائمة المتهمين تضم أشخاصا متهمين بتحويل المكتب إلى شبكة علاقات حزبية تستفيد من امتيازاته، وهي اتهامات تنفيها الأسماء التي وردت الإشارة إليهم بالاسم في التقرير.ولم يسلم رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، من انتقادات لجنة تقصي الحقائق، لاتهامه بعرقلة عمل اللجنة البرلمانية، بعدم توجيه شكاية إلى النيابة العامة، التي يرأسها مصطفى الرميد، لتحريك إجراءات المتابعة في حق وزير التجارة الخارجية في عهد الحكومة السابقة، الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، ومدير مكتب التسويق والتصدير، موضوع تقصي الحقائق، سيما أنهما رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بدعوى أن عمل اللجنة غير قانوني، لأن الملف أحيل على القضاء، وهو التفسير الذي اعتبرته اللجنة البرلمانية تعبيرا عن سوء نية «ما دامت الاختلالات ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أي مسطرة أو إجراء قضائي، كما أن وزير التجارة الخارجية، حينها، أكد، في وقت سابق، أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء». إحسان الحافظي

بنكيران يصطدم بوزراء الاستقلال بسبب ملفات فساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملة مداهمات تستهدف مهاجرين أفارقة بالرباط

بدء محاكمة المتورطين في اختلاسات "كوماناف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات