صيادلة يطالبون بإعادة النظر في السياسة الدوائية

صيدلية لكل ألفي نسمة و300 درهم استهلاك الدواء لكل فرد شدد عدد من الصيادلة على رفضهم أن يتحمل الصيدلاني وحده سياسة خفض ثمن الدواء بدون أي إجراءات مواكبة، وفي الآن نفسه تحافظ على القطاع المتضرر والحيويي، معتبرين أن إجراء من هذا القبيل يؤدي إلى تدمير قطاع الصيدلة.واستعرض حوالي 1200 صيدلي وقعوا على رسالة وجهوها إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، عددا من الاختلالات التي يعانيها القطاع، وشدد الصيادلة على أن كل الحاصلين على شهادات ودبلومات من دول أجنبية ينبغي أن يخضعوا لامتحانات معرفية يجب معادلتها مع الشهادة الوطنية، "ما لم يتم تطبيقه أبدا، رغم ما نشر الجريدة الرسمية سنة 2002"، معتبرين في ذلك، تضحية بصحة المواطن على حساب سياسات سياسوية محضة من طرف الحكومات والبرلمانات المتعاقبة من خلال رفضهم لما يسمى "العدد المحدد".واستنادا إلى الرسالة ذاتها، أوضح الصيادلة أن "الاقتصاد في مصاريف الصحة لدى كل الدول أولوية تمكن من استمرارية شركات ووكالات التكافل الاجتماعي والصحة بمحاولة خفض ثمن الدواء، والمحافظة على التوازن الاقتصادي للصيدلية، من خلال رفع نسبة الربح للدواء الجنيس والتحكم في عدده حتى يستطيع الصيدلاني أن يستثمر في توفير خدمته كفاعل في المجال الصحي، ولا يصبح خاضعا لسياسة قانون السوق مع استحالة التوفر على كل الأدوية".ونبه الصيادلة إلى أن "محور البيضاء - القنيطرة يكاد يصل إلى صيدلية لكل 2000 نسمة، علما أن هذا العدد المهول من الصيدليات يقابله استهلاك ضعيف جراء انعدام سياسة صحية دوائية محددة من طرف جميع الحكومات السابقة التي اعتبرت الصيدلة مقاولة تجارية".وبخصوص مؤشرات الصحة العالمية، سجل الصيادلة "ترديا" كبيرا باستثناء "مؤشر واحد يضعنا على رأس الدول الأكثر تقدما، ويتعلق الأمر بمؤشر عدد الصيدليات بالمقارنة مع عدد السكان، فبينما توصي منظمة الصحة العالمية، بأن يكون هذا المؤشر في حدود صيدلية لكل 5000 نسمة نرى أن في المغرب هذا العدد يصل إلى 3500 لكل صيدلية فيما أن نسبة استهلاك المواطنين للدواء لا تتجاوز 300 درهم لكل فرد بينما يصل ذلك في دول أخرى إلى عشرات الأضعاف".وذكر الصيادلة بأن قطاع الصيدلة ظل 44 سنة معتمدا على ظهير استصدر سنة 1960 من أجل تنظيم القطاعات المتعلقة بالصحة دون أن يقع استصدار أي مرسوم تطبيقي له إلى اليوم، علما أن عدد الصيدليات لم يتجاوز 300 عند السبعينات و10 آلاف عند 2004 وأزيد من 12 ألف حاليا، في الوقت الذي طور فيه المغرب صناعة دوائية عالية الجودة وأحدثت شركات توزيع فعالة تغطي كل التراب الوطني، فيما تعاني حاليا الصيدلية كمقاولة الإفلاس في غياب سياسة دولية تقنن مزاولة هذه المهنة وارتفاع عدد الصيدليات. هجر المغلي

صيادلة يطالبون بإعادة النظر في السياسة الدوائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عفو ملكي لفائدة 1399 سجينا

الملك يطالب بإصلاح شامل لنظام التربية والتكوين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات