الرميد يحقق في إطلاق سراح متهم بالاغتصاب بآسفي

المفتش العام بوزارة العدل والحريات أحال الملف على مديرية الشؤون الجنائية والعفو علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن حالة من الارتباك عاشتها محكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بخصوص التحريات التي أمر بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ملف يتعلق بهتك عرض قاصرين من طرف عمهما، والذي تم منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت، وهو القرار الذي أيدته غرفة المشورة، بعد استئنافه من طرف النيابة العامة.أوضحت مصادر متطابقة، أن وزارة العدل والحريات راسلت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، من أجل الإطلاع على حيثيات وخلفيات الملف، وما إن كان قرار السراح الذي تم تمتيع المتهم به يتناغم ويتقاطع مع فلسفة القانون، سيما في ظل تنديد جمعيات حقوقية بهذا القرار ومراسلتها لوزير العدل والحريات، واعتزامها خوض وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، في غضون الأسابيع المقبلة.وأوضحت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن مركز حقوق الناس بآسفي، راسل وزير العدل والحريات، بخصوص الملف.وبسط مجموعة من الخروقات القانونية، منها أن تعليل القرار، انصب على شهادة شاهدة، أكدت ووالدها أن المشتكية (أم القاصرين) طلبت منها الإدلاء بشهادة زور مقابل مبلغ 30 ألف درهم، للزج بالمشتكى به بالسجن، وأن شقيق المتهم، طلق المشتكية.واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن قاضي التحقيق، لم يأخذ بعين الاعتبار تصريحات شهادتين للإثبات تم الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية قاضي التحقيق، بعد أدائهما اليمين القانونية ونفيهما موجبات التجريح، وكذا كون مسألة الطلاق التي اعتمدها قاضي التحقيق، جاءت نتيجة الفعل الجرمي الذي قام به المتهم، وأن الطلاق كان اتفاقيا وتنازلت من خلاله الزوجة عن كافة مستحقاتها المالية ومنها النفقة عن الأبناء، وتوقيع الزوج لالتزام مصادق عليه لدى السلطات المختصة، يشهد من خلاله بعدم زيارة ابنته إلا بحضور والدتهما ودون اصطحابهما، «وهو دليل كاف لكون الطلاق ليس مبررا لتحريك هذه الدعوى».وبخصوص شهادة الشاهدة، التي ارتكن إليها قاضي التحقيق ومعه غرفة المشورة، فإنها – تؤكد الجمعية الحقوقية- تتحدر من المنطقة نفسها التي يتحدر منها المشتكى به، فضلا عن أنها، رفضت الحضور إلى مقر ولاية الأمن من أجل الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، أثناء إجراء البحث في الشكاية، وتم الاتصال بوالدها الذي رفض إحضارها، كما هو مضمن في محضر البحث التمهيدي المنجز على ذمة هذه القضية.وارتباطا بالموضوع ذاته، وضعت المشتكية، شكاية جديدة ضد الشاهدة ووالدها لدى ابتدائية آسفي، وباشرت على ضوئها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بحثا في الموضوع، أفضى إلى وجود عدة تناقضات وتضاربات في تصريحات الشاهدة ووالدها، وتبين أنهما وقعا التزاما بالدار البيضاء، لدى أحد أقارب المشتكى به.وأفادت والدة الضحيتين، التي التقتها «الصباح» بالمركز القضائي للدرك الملكي بآسفي أنها «متشبثة بإظهار الحقيقة كاملة في هذه القضية، وإنصاف فلذتي كبدها جراء ما تعرضتا له من اعتداء جنسي».إلى ذلك، أكد عبد الله حمود، المفتش العام بوزارة العدل، في رسالة جوابية على شكاية لمركز حقوق الناس بآسفي، «أنه بعد إعطاء الشكاية المذكورة العناية الكافية ودراستها دراسة متأنية، تقررت إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 1882/6 للاختصاص».من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصلت «الصباح» بنسخة منه، «أن ما قام به قاضي التحقيق من إجراءات يرجح فرضية ضرب المحاكمة العادلة» مطالبة (الجمعية) في الآن ذاته مسؤولي وزارة العدل والحريات بالتدخل من أجل ضمان محاكمة عادلة. محمد العوال (آسفي)

الرميد يحقق في إطلاق سراح متهم بالاغتصاب بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأييد الحكم لمتهمين بالسرقات بالعنف والتعدد بمكناس

الحبس لشقيقين بفاس تسببا لغريمهما في عاهة مستديمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات