وهبي يطعن دستوريا في تجريم إهمال الموظف

مقترح القانون اعتبر الإهمال جريمة وعاقب عليها بسنة حبسا عارض عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تعديل النص الذي يخص جرائم الاختلاس والغدر التي يرتكبها الموظفون العموميون، في شأن الإضافة التي حملها الفصل 242 مكرر بشأن الإهمال الخطير الصادر عن الموظف العمومي أو القاضي، واعتبر وهبي أن ذلك الإهمال لا يعدو أن يكون في حالات عديدة مجرد خطأ مهني، وأن الفصل جاء مطلقا ولم يحدد نوعية تلك الجرائم التي يمكن تصنيفها في خانة الإهمال الخطير، بالنظر إلى أن القاعدة القانونية تفيد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.وأضاف رئيس الفريق في تصريح للصباح أن الإهمال يجب أن يرتبط بسوء النية وأن تكون هناك إرادة في ارتكاب الجريمة، أما ما عدا ذلك فهو مخالف لروح القانون، ولم يخف وهبي إمكانية تقديمه طعنا أمام المجلس الدستوري في شأن ما تضمنه الفصل 242 مكرر الذي يفيد "أن كل إهمال صادر عن قاض أو موظف عمومي نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242 من طرف الغير يعاقب بسنة حبسا وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة ألف درهم".وعن تداعيات الفصل في حال دخوله حيز التنفيذ بالصيغة التي جاء عليها، أفاد وهبي أن ذلك سيؤثر على السير العادي لعمل الإدارة لأن كل موظف سيعتبر نفسه معرضا للمساءلة الجنائية، بسبب إهمال صادر عنه، الذي تحول من مخالفة تأديبية إلى جريمة.ويذكر أن مجلس النواب صادق بالإجماع، الأسبوع الماضي على التعديلات التي خصت فصول جرائم الغدر والاختلاس الذي يرتكبه الموظفون، باستثناء رفض واحد هم ما تضمنته المادة 242 مكرر من القانون الجنائي، وحملت التعديلات المقترحة العقاب على محاولة الاختلاس بالعقوبة نفسها لجريمة الاختلاس، إذ تضمن تعديل الفصل 241 من القانون نفسه، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن خمسين ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ويعاقب على محاولة الاختلاس كما هي منصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبة نفسها المقررة في حال ارتكاب الجريمة. كريمة مصلي

وهبي يطعن دستوريا في تجريم إهمال الموظف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات