تدخلات ملكية لمحاربة الفساد والاختلال في أجهزة الدولة

السباعي حمل الحكومة مسؤولية استشراء الفساد ووهبي اعتبر أن قرينة البراءة انتهت مع الحكومة الجديدة حمل طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الحكومة مسؤولية الفساد الذي ينخر المجتمع بتضامنها في إغماض العين عن محاربته وتحريك أوراش التنمية، وأن التدخل الملكي بإعطاء أوامر في التحقيق في ملفات الفساد إن دل على شيء فإنما يدل على تقاعسها. وأضاف السباعي في تصريح للصباح أن الدستور منذ صدوره بتاريخ فاتح يوليوز 2011، وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على تشكيل الحكومة لم يخرج من البرلمان إلا قانون تنظيمي واحد، وظل المغاربة يستمعون إلى خطب رنانة لمحاربة الفساد طيلة هذه المدة، وهي حسبه مجرد جعجعة بلا طحين، إذ أن التحرك الملكي يعتبر في حد ذاته شهادة وفاة للحكومة العاجزة عن تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد، مقابل تقاعسها في إخراج القوانين التنظيمية لما جاء به الدستور إذ أنها ملزمة بإخراج 16 قانونا تنظيميا أهمها القانون التنظيمي للسلطة القضائية المستقلة وغيرها من القوانين التنظيمية، ما يدل على فشلها في تنزيل الدستور، الذي يعتبر الضامن لحقوق المواطنين. واعتبر رئيس الهيأة أن المبادرات الملكية لمحاربة الفساد والتي تجلت في إصدار أوامره بمتابعة رجال الدرك والشرطة والجمارك في الملف الأخير، بعد تشكي المواطنين للملك، إن دل على شيء فإنما يدل على عجز الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش عن القيام بمهامها، وهذا راجع إلى عجز الحكومة في محاربة الفساد والتي توجت بتصريح رئيسها بعبارته المشهورة «عفا الله عن ما سلف» على قناة الجزيرة الذي أعطى الانطباع أن لوبيات الفساد أصبحت قوية وأن ضغوطا من داخل الحكومة دفعت رئيسها إلى التصريح الأخير الذي تراجع عنه بضغط من الجمعيات الحقوقية. وحمل السباعي أجهزة الرقابة مسؤولة استشراء الفساد بالمغرب، وأضاف أن تنصيب إدريس جطو رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات سيعطي الأمل في فتح جميع ملفات الفساد وتطبيق صرامة القانون وعدم الإفلات من العقاب. لأن الأمر يتطلب حسبه إحالة جميع الملفات على القضاء بصغار الناهبين وكبارهم، ولا شك أن الأزمة الاقتصادية بالمغرب تستوجب تفعيل اتفاقية محاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، ومن أبرز ما تتضمنه هذه الاتفاقية استرداد الأموال المختلسة والمهربة إلى الخارج، وأكد أن الهيأة الوطنية تنتظر مبادرة ملكية باسترداد هذه الأموال المهربة واعتبار كل هرب الأموال إلى الخارج خائنا للوطن لأن المبادرة لا يمكن أن تقوم بها هذه الحكومة المضطهدة من طرف مهربي الأموال، والمغلوبة على أمرها ومن ثم فالملك هو ينبغي أن يقرر مصير هذا الوطن وإرجاع هيبة الدولة وفتح أوراش للتنمية تكون بالمال الذي سيسترجع بلا هوادة. وكان عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيأة الرباط، اعتبر، في تصريح سابق للصباح، التوقيفات التي شملت رجال الأمن والجمارك بتطوان وطنجة والناظور، استباق الإدارة لقرار القضاء، في زمن الدستور الجديد الذي ارتقى بقرينة البراءة وجعلها مبدأ أساسيا.وأضاف وهبي أن جلالة الملك أمر «بإجراء بحث وتطبيق القانون»، الذي ينبغي أن لا يقتصر على الإدارة التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر، بل إن المحكمة هي صاحبة الاختصاص، وهي سيدة قرارها، فإذا ثبت لها أنهم بالفعل ارتكبوا ما نسب إليهم من أفعال أدينوا بها طبقا للقانون حينذاك يمكن اللجوء إلى الوسائل الإدارية والعقوبات الزجرية تطبيقا للحكم، وإن رأت أنهم أبرياء أقرت بذلك.واعتبر المحامي أن المشكل يأتي دائما من طريقة تنفيذ الأوامر، فإن كان الأمر الملكي وضع إطارا مهما لتخليق الحياة بالمؤسسات التي شملها، والاعتناء باستقبال المهاجرين، والضرب بيد من حديد على يد المرتشين والمبتزين وغيرهم ممن يسيء إلى صورة المغرب، فإن تطبيقه بهذا الشكل وتسريع الإيقافات الجماعية قبل انتظار قرار القضاء والتحقيق الذي سيتيحه لكشف المتورطين، يذكرنا، حسب وهبي دائما، بالحملة التطهيرية البئيسة التي جعلت القضاء في خدمة الإدارة واستصدرت فيه أحكاما مثل أكلات سريعة جاهزة. أكثر من ذلك، اعتبر وهبي أن الوضع الحقوقي صار أقبح مما كان، وبات الدوس على قرينة البراءة شعارا للحكومة الجديدة، التي ما إن صعدت إلى سدة الحكم حتى انتهى وجود قرينة البراءة معها تحت يافطة محاربة الفساد، رغم أنها حكومة جاءت بها ظروف سياسية عرضية تزحلقوا عليها ليصلوا إلى السلطة، وهي الظروف التي أفرزت دستورا يقر بالمبادئ الأساسية للعدل وينص عليها في فقراته. كريمة مصلي

تدخلات ملكية لمحاربة الفساد والاختلال في أجهزة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف أمنيين اشتكاهم الجعايدي إلى المديرية العامة للأمن الوطني

عرقلة الموكب الملكي تكلف أمنيين مناصبهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات