تطرح الملفات التي يحركها الملك حول الرشوة والشطط في استعمال السلطة وسوء معاملة المواطنين أو ابتزازهم العديد من علامات الاستفهام، حول دور بعض جهات المراقبة بالوزارات المعنية، خاصة العدل والداخلية والصحة وإدارة الجمارك باعتبار أنها الإدارات الأكثر احتكاكا بالمواطنين.
الحديث هنا عن المفتشيات العامة الموكولة إليها مراقبة حسن سير عمل الموظفين التابعين إليها، والحرص على عدم تعسفهم أو استغلالهم السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. فبعض هذه المفتشيات تتعامل مع شكايات المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين