الغموض يلف مآل تقرير مكتب التسويق والتصدير

أفادت مصادر مطلعة بمجلس المستشارين"الصباح" أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس ما يزال مترددا في مسألة إحالة تقرير اللجنة النيابية للتقصي في مكتب التسويق والتصدير على القضاء. وقالت المصادر ذاتها إن مكتب المجلس لم يعقد بعد أي اجتماع لينكب على دراسة الموضوع، علما أن رئيس المجلس هو المخول له قانونا الحسم في القضية، مهما كان القرار الذي سوف يتخذه المكتب. وكانت غالبية الفرق البرلمانية بالمجلس طالبت بإحالة ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء، بالنظر إلى الخروقات والاختلالات الجسيمة التي طالت تدبير هذه المؤسسة، والتي أدت إلى إهدار المال العام. بالمقابل، عارض الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إحالة ملف المكتب على القضاء بحجة أن العدالة ما تزال تبحث في الشكاية التي وضعتها الحكومة السابقة في الموضوع، معتبرا عمل اللجنة النيابية غير قانوني.واستغربت مصادر برلمانية صمت لجنة التقصي البرلمانية، خاصة رئيسها حكيم بنشماش، عن الانتقادات التي وجهت إلى التقرير من طرف الفريق الاستقلالي، في ما يتعلق بعدم اكتراث اللجنة للاستماع إلى المسؤولين السابقين عن تدبير المكتب، والذين عاثوا فيه فسادا، وكانوا سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي بلغها، خاصة المدير العام السابق بالنيابة، رغم أن الخروقات والاختلالات المسجلة حدثت خلال توليه مسؤولية المكتب، في الوقت التي ذكر التقرير بالاسم المدير العام الحالي، كما لم تتم الإجابة عن السبب الذي جعل التقرير يغفل تقديم جرد واضح لتواريخ عمليات البيع والتفويتات حتى يتمكن الرأي العام وبالوضوح الضروري من معرفة المسؤولين عن الفساد داخل هذا المكتب. ووجهت انتقادات كثيرة إلى التقرير الذي اعتمد بشكل أساسي على تقريرين للمفتشية العامة للمالية، ولم يقدم تحليلا محاسباتيا ودقيقا للاختلالات المرصودة ولا للمبلغ الإجمالي للأموال الضائعة. ورغم المحاولات المتكررة لـ"الصباح" الاتصال بحكيم بنشماش، إلا أن هاتفه ظل يرن طيلة اليومين الماضيين دون أن يكلف صاحبه نفسه عناء الإجابة. وكان الفريق الاستقلالي انتقد استهداف حزب الاستقلال من طرف التقرير، إذ في الوقت الذي ذكر أسماء زبناء ينتمون إلى حزب الاستقلال، في محاولة لتوريط أفراد من عائلة مسؤول حكومي ، غض الطرف عن زبناء المكتب المنتمين إلى أحزاب أخرى، مثل "البام" والتجمع الوطني للأحرار. في السياق ذاته، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الخروقات التي وقفت عندها لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، تُعد من أبشع جرائم نهب المال العام في المغرب، مضيفا أن الأبدان تقشعر لتلك الخروقات. وأكدت اللجنة، أيضا، أنها اصطدمت بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني. جمال بورفيسي

الغموض يلف مآل تقرير مكتب التسويق والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد المقاولات يطالب بميثاق جديد مع الحكومة

دسائس تثير مخاوف بنكيران على مستقبل حكومته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات