الحكومة تصادق على دفاتر تحملات التلفزيون

صادقت الحكومة أمس (الخميس) على دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم”، في صيغتها المعدلة. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على”هاكا” للمصادقة ليًُنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ. وكان هذا المشروع، الذي اشتغلت عليه الوزارة طيلة أسابيع، أثار ضجة وردود فعل قوية داخل الأوساط المهنية والمتتبعين، كما أثار انتقادات لدى عدد من المسؤولين خاصة داخل القناة الثانية، ما دفع الحكومة إلى تعليق تطبيقه وإخضاعه للمراجعة بعد دخول القصر على الخط. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أطاحت الضجة المثارة حول المشروع بأحمد غزالي، الرئيس السابق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الذي جرى عزله و تعويضه بأمينة المريني الوهابي، بالنظر إلى السرعة القياسية التي صادقت بها المؤسسة التي كان يترأسها على دفاتر التحملات يوم 29 مارس الماضي، كما أقيل نوفل الرغاي من رئاسة الإدارة العامة للاتصال السمعي البصري، وعين جمال الدين الناجي خلفا له. وكلف عبد الإله بنكيران محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بترؤس لجنة وزارية عُهدت إليها مسؤولية إخضاع المشروع للتعديلات.في هذا السياق، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات التي أدخلت على المشروع “جيدة”، وحظيت بإجماع مكونات اللجنة، مشيرا إلى أنها لم تطل قضايا جوهرية مثل الحكامة، وكل الإجراءات المتضمنة في المشروع والهادفة إلى تطوير الخدمة العمومية. وكشف الخلفي، في حديث إلى “الصباح”، أنه جرى إعداد دراسة لتقييم الكلفة المالية للمشروع، حرصا على التنزيل السليم له. وأكد أن الإيجابي هو أن المشروع خرج من دائرة أنه مشروع وزير إلى نطاق المشروع الحكومي الذي يحظى بدعم كل مكونات الحكومة. واستبعد الخلفي إمكانية حدوث أي مقاومة للمشروع، معلنا أن الأخير يستجيب لانتظارات الجميع. وكانت اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات قدمت أمام اجتماع سابق للمجلس الحكومي يوم الخميس 9 غشت الجاري، عرضا حول التعديلات المقترحة، والتي همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية٬ على أساس أن الرهان هو الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي وبحكامة الشركات الوطنية الفاعلة في المجال السمعي البصري‪.‬وطالت التعديلات، بحسب مصادر “الصباح”، عدم التدخل في التفاصيل بالنسبة إلى إعداد البرامج، إذ أوكلت هذه المسؤولية إلى هيآت التحرير مع تحميل الهيأة العليا للإعلام السمعي والبصري مسؤولية مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية في هذا الصدد، وإلغاء استعمال تعابير معينة مثل الإفتاء حينما يتعلق الأمر بالاجتهاد في قضايا مجتمعية، وتعويضه بالاجتهاد والإرشاد الديني، على اعتبار أن الإفتاء شأن يعني مؤسسات مختصة بذلك، والتأكيد على الانفتاح على اللغات، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على تقديم الأخبار باللغة الفرنسية في أوقات الذروة، ومراجعة قضية حصص اللغات واللهجات، ومراعاة الموارد والإمكانيات البشرية والمادية في تحديد الالتزامات، ومراعاة مبدأ التدرج. جمال بورفيسي

الحكومة تصادق على دفاتر تحملات التلفزيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناظرة حول الإصلاح الجبائي في فبراير المقبل

مطالبة باسترجاع أراض فوتت إلى "صوناداك" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات