الفريق الدستوري ينتقد عجز الحكومة عن محاربة الفساد

الراضي يتهم السلطة التنفيذية بالمسؤولية بسبب احتكارها الرقابة على المؤسسات العمومية وإقصاء البرلمان في تطورات جديدة لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاختلالات التي رصدتها بمكتب التسويق والتصدير، قال إدريس الراضي، ما يجري يبين "عجز السلطة التنفيذية على حماية المال العام من التبذير والاختلالات والأمثلة كثيرة"، من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي ومديرية الوقاية من حوادث السير، بوزارة النقل والتجهيز، مضيفا أن المؤسسة الحكومية احتكرت كل أوجه العلاقة مع المؤسسات العمومية واستفردت بتدبيرها ومراقبتها بعيدا عن البرلمان الذي ظل يكتفي بحدود الاطلاع، فقط، على الحجم الإجمالي للاستثمارات في إطار مناقشته لقانون المالية. وتساءل رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين عن سياسة غض الطرف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بشأن اختلالات مكتب التسويق والتصدير، سيما أن المكتب، يقول إدريس الراضي، كان موضوع عدة افتحاصات مالية وتقارير مختلفة منذ 2003 رصدت تجاوزات واقتراحات إجراءات معالجتها دون تنفيذها، متسائلا حول "الفائدة والجدوى من تقارير ترصد الاختلالات ولا تفعل توصياتها، سيما أن مكتب التسويق والتصدير، موضوع تقرير اللجنة البرلمانية، لم يعقد اجتماعات مجلسه الإداري إلا ست مرات منذ تأسيسه في الستينات، ولم يتوفر على نظام إداري واضح، ولا سلطة للمجلس ولوزير الفلاحة الذي يعتبر عضوا في هذا المجلس بدون صلاحيات"، وعلق الراضي على هذا الوضع بالقول إن "المال السايب تيعلم السرقة"، معتبرا أن المسؤولية السياسية تبقى قائمة بالنسبة إلى الحكومة والبرلمان اللذين قصرا في القيام بهذا الواجب. وطالب إدريس الراضي، في تعقيبه على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، بضرورة تطوير آليات المراقبة ومساطرها في اتجاه الشفافية والنجاعة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرقابة والتطبيق الفوري الإجباري بقوة القانون لنتائجها وتوصياتها، وتفعيل المستجدات الدستورية في مجال الاختصاصات الرقابية لمجلسي المؤسسة التشريعية بما يكرس تعزيز مراقبة ممثلي الشعب على المؤسسات العمومية، في إطار المبدأ الدستوري العام ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز الحق الدستوري للبرلمان في تكليف المجلس الأعلى للحسابات بمهام رقابية لفائدته، كآلية منصوص عليها في الدستور، مسجلا على اللجنة عدم لجوئها إلى هذه الآلية، في الوقت الذي واجهت فيه عراقيل للوصول إلى الوثائق المحاسبية.وشدد الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تمكين المؤسسة التشريعية من التقارير التي تنجزها المفتشيات العامة وبنتائج الافتحاصات الداخلية لكل المرافق العمومية، انطلاقا من قاعدة كل ما لم يحرم بنص صريح فهو حلال، إذ دعا الراضي إلى قراءة موضوعية لعلاقات المؤسسة التشريعية مع باقي مؤسسات الحكامة الدستورية ذات الطبيعة الرقابية، باعتبار أن الفصل 148 من الدستور ينص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان ويكون متبوعا بالمناقشة، إذ يفترض، يقول الراضي، أن تفسر مقتضيات الأنظمة الداخلية للبرلمان وتحدد مسطرة المناقشة داخل اللجان الدائمة والقطاعية المعنية، بالإضافة إلى تضمين القانون التنظيمي للمالية مقتضيات توسع رقابة البرلمان لتشمل ميزانية الحسابات الخصوصية والمؤسسات العمومية، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق المنصوص عليه في الفصل 67 من الدستور، لتمكين البرلمان من الآلية التشريعية للقيام بمهامه الرقابية. إحسان الحافظي

الفريق الدستوري ينتقد عجز الحكومة عن محاربة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزيد من 1650 مخالفة في الأسواق منذ بداية رمضان

غضب استقلالي على بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات