أجواء جلسة البت في ملتمس السراح المؤقت

القاضي مخاطبا المتهمين: المحكمة محكمة قانون ولا أسمح بترديد الشعارات السياسية ما كادت شعارات مواطنين مؤيدة لمغربية الصحراء تختفي من ساحة المحكمة في اتجاه الباب الرئيسي حتى بدأ محامون وأجانب يهرولون في اتجاه القاعة حيث عقدت في غفلة من الجميع جلسة للبت في منح السراح المؤقت لمتهمين في ملف "سالم التامك". بدت القاعة خالية، إلا من بعض المحامين وأجانب وعدد قليل من الصحافيين ورجال الأمن، حينها دخل المتهمون الثلاثة إلى القاعة مرتدين لباسا صحراويا، ومصرين على ترديد شعارهم الانفصالي، في محاولة لاستفزاز الحاضرين، إلا أن أملهم خاب هذه المرة، إذ لم يقاطعهم أحد باستثناء رئيس الجلسة، حسن جابر، الذي رد بحزم موجها الخطاب إليهم أن "المحكمة محكمة قانون، وعلى المتهمين احترام العدالة، وأن ترديد شعارات سياسية غير جائز، ولن يسمح لهم بترديدها مستقبلا".لزم جميع المتهمين الصمت، وحين حاول سالم التامك الحديث تدخل القاضي مجددا قائلا:"حين تحين الفرصة سنمنحك الكلمة وإن الجلسة، حسب ما ينص عليه القانون، تنظر فقط في ملتمس الدفاع بمنح السراح المؤقت".كانت كلمات رئيس الجلسة حاسمة، علما أن القاضي، طيلة الجلسة السابقة، لم يتخل عن هدوئه رغم الأجواء المشحونة، حينها بدأ دفاع المتهمين يتناوبون لتقديم ملتمس السراح المؤقت، مشيرين إلى أنهم منتدبون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن المتهمين.بدأ المحامي الأول في الحديث عن المحاكمة العادلة وشروط توفيرها، وحاول التذكير بأجواء جلسة سابقة، ولم يقاطعه إلا تدخل رئيس الجلسة الذي ذكره بأن الجلسة مخصصة، وفق القانون، للاستماع إلى ملتمس منح السراح المؤقت، وليس الدخول في الموضوع، وأن الهيأة سبق لها تأجيل البت في القضية، إلا أن المحامي أصر على الحديث خارج الموضوع، أمام احتجاج بعض المحامين.واعتبر المحامي نفسه أن "التامك ورفاقه لا يحملون سلاحا كلاشنكوف وإنما أفكارا، وأنهم معتقلو رأي"، كلمات كانت بمثابة صب الزيت في النار، إذ انطلقت همسات باقي المحامين معتبرين مرافعة المحامي لا علاقة لها بملتمس منح السراح المؤقت.ووصلت الجلسة في إحدى لحظاتها إلى نقطة الصفر، حين تدخل ممثل النيابة العامة مطالبا بإعمال القانون بعد حديث المحامي عن استقلالية القضاء، فكان رد أحد محامي المتهمين شديدا، مانعا ممثل الحق العام من التدخل، وقال "لا يحق لممثل النيابة العامة الحديث"، فتدخل رئيس الجلسة مجددا بهدوئه من أجل تذكير المحامين بأن عليهم الامتثال إلى القانون، لا الحديث عن قضايا لا علاقة لها بالجلسة، وختم أحد المحامين قوله "إن المتهمين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور إلى الجلسة، ومنها أنهم توجهوا إلى الجزائر وعادوا إلى المغرب، ويعتبرون معتقلي رأي، وإن التهم التي يتابعون من أجلها هي التهم نفسها التي يتابع من أجلها باقي المتابعين في حالة سراح مؤقت". وجاء رد ممثل النيابة العامة قويا، إذ رفض منح السراح المؤقت للمتهمين، مشيرا إلى أن تدخل محاميهم في تعد على قانون المسطرة الجنائية، نافيا أنهم معتقلي رأي، قبل أن يؤجل رئيس الجلسة البت في الملتمس إلى 22 دجنبر الجاري. خالد العطاوي

أجواء جلسة البت في ملتمس السراح المؤقت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل ما جرى داخل قاعة المحاكمة

مراقبون أجانب يزيفون حقائق محاكمة مجموعة التامك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات