زوجة برلماني سابق بفاس تزج بوالدها في السجن

خلافات وراء تشنج العلاقة بين الأب وأبنائه وقاضي التحقيق يشرع الأربعاء المقبل في التحقيق معه ما من أب عطوف يمكن أن يتصور أن يسجن، وقد بلغ من الكبر عتيا، على يد ابنة أغدق عليها بما أنعم الله عليه من خير لم توله اعتبارا. لكن ذلك حدث بين أحضان أسرة، وفي رمضان الكريم، شهر المغفرة والغفران، وضدا على ما أوصى به ديننا، من بر بالوالدين.رزق محمد، شيخ في ربيعه التاسع والثمانين، 6 أبناء نصفهم نساء، لم يبخل عليهم طيلة حياته بحنانه. ضحى لأجلهم بالكثير، إلى أن تقلد غالبيتهم مناصب سامية في الجيش ووزارة المالية. وحتى يعدل بينهم وتلافيا لأي خلاف قد ينشب ويفرق في ما بينهم بعد وفاته، قسم بينهم، 13 عقارا. لم يتوقع هذا الرجل الضعيف البصر والمريض بداء السكري المزمن، سيناريو ما يعيشه داخل زنزانته بسجن طنجة، بعدما أوقف من قبل الشرطة القضائية بعروس البوغاز، إثر شكاية تتتعلق بإصدار شيك دون رصيد، تقدمت بها إلى النيابة العامة بابتدائية طنجة، ابنته المقتبس اسمها من خصلة الوفاء. صدم هذا الشيخ الذي لا يمشي إلا بمساعدة شخص مرافق، لاعتقاله الأربعاء الماضي. لكن صدمته تعمقت حين علمه بهوية المشتكية التي لم تكن إلا ابنته الزوجة الثانية لبرلماني سابق بفاس، ينتمي إلى الاتحاد الدستوري الوافد عليه من الأصالة والمعاصرة بعد تجربة سياسية مع التقدم والاشتراكية. مصدر مقرب من هذه الأسرة، اعتبر تلك الشكاية، وسيلة للضغط على الأب للتنازل عن شكاياته التي طالب فيها باسترجاع أملاكه بعد مفاجأته لشكايات قدمها بعض أبنائه، ضده تتهمه بالإصابة ب»خلل عقلي»، وتطالبه بإفراغ منزل قدمه هبة لزوجته اعترافا منه بتضحياتها معه في آخر سنوات عمره. لم تكن الخلافات البسيطة بينه وبين أبنائه، لتفسد ودهم قبل أن «يتبرع» لزوجته، بمنزله بشارع المقاومة بطنجة، الذي يقطنه وإياها، باعتباره نقطة مهمة «قلبت» حبهم لوالدهم، إلى كراهية وحلقات متسلسلة من الجحود، قد لا تنتهي بدخوله السجن، إثر شكاية متعلقة بشيك بقيمة 15 مليون سنتيم.يعود هذا الشيك إلى أواخر سنة 2010، قبل أن تتقدم به الابنة إلى البنك، في يناير 2011، ليتضح أن ما بحساب الأب لا يعادل قيمته، لتسلك مسطرة التقاضي دون أي اعتبار للأبوة، ورغم أن مصدرا مقربا من المتهم، أكد أن للأب ما يثبت أداء قيمة الشيك بموجب حوالة بنكية في اسمها.المهم أن الأب اعتقل وأودع السجن، في انتظار أولى جلسات التحقيق معه تفصيليا في ملف التحقيق رقم 426/12، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، المحددة الأربعاء المقبل، إذ تقرر استدعاء الإبنة لإجراء مواجهة بينها وبين والدها التي تعذرت إبان أخذ أقوالهما من قبل الشرطة. التمست الابنة من النيابة العامة، تقديم والدها ومتابعته بجريمة إصدار شيك بدون مؤونة طبقا بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، معززة شكايتها بنسخة من الشيك وشهادة بنكية، مؤكدة في تصريحاتها أنها أقرضت والدها المبلغ المذكور أواخر 2008، لمساعدته على شراء شقة بطنجة.وأوضحت أنها سلمته المبلغ بحضور زوجها البرلماني السابق، بمنزلهما بفاس، متحدثة عن تعهده بإرجاعه في غضون 3 أشهر. واعترفت بإرجاع الأب، 15 مليون سنتيم بواسطة تحويل بنكي، مشيرة إلى أنه بقي بذمته المبلغ ذاته تسلم عوضا عنه الشيك، متهمة زوجته بالاستيلاء على أملاكه. وأبرزت أن التحويل البنكي المذكور لا يتعلق بقيمة الشيك موضوع القضية، فيما قال الأب إنه اقترض منها 15 مليون أرجعها لها بواسطة الحوالة دون أن تسلمه الشيك لوجودها بعيدا عنه بفاس، مشيرا إلى اقتراضه مبلغا مماثلا من ابنه «ع»، مشيرا إلى أن أبناءه هددوه بتقديم الشيكين ضده.وأوضح الأب المكلوم أن تقديم الشيك، محاولة من أبنائه للضغط عليه لتطليق زوجته والتنازل لهم عن كل ما يملك، ملتمسا استدعاء ابنته واستفسارها عن موضوع الشيك، قائلا «إن ابنتي هي من في ذمتها لي مبالغ نقدية. ولقد كتبت لها ولإخوانها، عدة عقارات ولا يعقل أن أكون مدينا لها». وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات هذا الملف المثير، من مستجدات، يقبع الأب المسن، بين أسوار السجن المحلي بمدينة طنجة، في انتظار جولة جديدة من التحقيق ورأفة من ابنة جحدت فضله عليها، ولم تراع ما يوصي به ديننا الحنيف من بر بالوالدين ورعايتهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل. حميد الأبيض (فاس)

السجن لمتهم بالسرقة من داخل مستشفى بالرباط

رفض السراح المؤقت لمهربي اللحوم الفاسدة بمكناس

مقالات ذات صلة