السياسة الجنائية موضوع ندوة بفاس

من أهدافها مناقشة كيفية إصلاح منظومة العدالة على ضوء الحوار الوطني تنظم محكمة الاستئناف بفاس، مستهل السنة المقبلة، ندوة جهوية حول موضوع «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. تندرج الندوة الجهوية حول موضوع «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة التي تحتضنها محكمة الاستئناف بفاس في مستهل السنة المقبلة في إطار برنامج الهيأة الوطنية العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. وشرعت في الإعداد لهذه الندوة التي تأتي على ضوء كتاب وزير العدل والحريات رقم 29 س أ و الصادر في 22 يونيو الماضي، حول مواكبة أشغال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة. ووضعت مخططا للقاءات والاجتماعات التي ستعرفها محاكم الدائرة، لوضع رؤية وبرنامج محدد لكيفية الإعداد لها. وينتظر أن يشارك في هذه الندوة الجهوية التي تتوج لقاءات محلية بابتدائية المدن التابعة لاستئنافية فاس، قضاة ومحامون وكل المتدخلين في قطاع العدل، لبلورة تصورات جهوية حول كيفية إصلاح منظومة العدالة على ضوء الحوار الوطني المفتوح في المجال منذ أسابيع خلت. وينتظر أن يعقد يوم 20 دجنبر المقبل، اجتماع بمقر استئنافية فاس، لتقييم نتائج ندوات محلية يرتقب أن تحتضنها المحاكم الابتدائية بصفرو وميسور وتاونات وفاس، على التوالي في 4 و25 أكتوبر المقبل و15 نونبر المقبل و6 دجنبر المقبل، استعدادا لهذه الندوة الجهوية التي لم يتحدد تاريخها بعد.ولم تحدد بعد طبيعة المواضيع التي ستطرح للنقاش في تلك الندوات المحلية الأربع. وترك المشاركون في اجتماع احتضنته استئنافية فاس الخميس الماضي، مسألة تحديدها للجنة علمية منبثقة بكل محكمة ابتدائية، سيعهد إليها بالإعداد والترتيبات التنظيمية الضرورية الكفيلة بإنجاح العمل. وسار المسؤولون القضائيون بمحاكم الدائرة الاستئنافية، المجتمعون للإعداد للندوة، في اتجاه دعم مقترح الرئيس الأول لعقد تلك الندوات المحلية على صعيد كل محكمة ابتدائية، وتتويجها بلقاء جهوي تصاغ فيه الأفكار التي طرحت محليا وترفع على ضوئها التوصيات للهيأة العليا للحوار الوطني.وهو المقترح الذي دعمه وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورئيسة المحكمة الابتدائية بصفرو، شأنهم شأن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، الذي تخندق مع هذا التوجه الرامي إلى إجراء ندوات محلية تتوج بلقاء جهوي على مستوى محكمة الاستئناف بفاس. وسار في التوجه ذاته، رئيس كتابة النيابة العامة باستئنافية فاس، الذي رأى في تدخله خلال اللقاء الأولي، أن العمل المزمع القيام به، لا يكفي للنقاش فيه، يوم أو يومان أو ثلاثة أيام، ما أيده رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، الذي رأى أن البعد التشاركي المطلوب، يقتضي إشراك كل الفعاليات. وأوضح أن هذا البعد المطلوب في مثل هذه اللقاءات، سيتعذر في حالة ما إذا تم الاقتصار على لقاء جهوي دون تلك اللقاءات المحلية، فيما دعا وكيل الملك ورئيس كتابة النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط ونائب رئيس ابتدائية تاونات، إلى الاكتفاء بندوة جهوية اختزالا للجهود التي قد تبذل.وبرروا طرحهم المذكور بأن الأفكار التي ستطرح خلال تلك اللقاءات المحلية، قد تتشابه وسيتكرر طرحها عند كل ندوة محلية، فيما كان تدخل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، حاسما استنادا إلى ما أقرته الأغلبية الحاضرة، من ضرورة اعتماد طرح الندوات المحلية وتتويجها بلقاء جهوي. وإضافة إلى هذه النقطة والجدولة الزمنية للقاءات المحلية والندوة الجهوية، تم عرض المنشور الوزاري الذي تدارسه المشاركون في اللقاء المذكور، وكذا الأفكار الواردة به، قبل أن يترك الباب مفتوحا لاقتراح محاور أخرى إن كانت ذات أهمية وتذهب في السياق ذاته المراد من ورائه خلق هذا الحوار. وتميز اللقاء الذي استهل بكلمة رحب فيها الرئيس الأول بحضوره مذكرا بأهمية الورش المتعلق بالحوار الوطني حول الإصلاح الشامل للعدالة، بحضور الرئيس الأول باستئنافية فاس والوكيل العام بها والمسؤولين القضائيين للمحاكم التابعة لدائرة نفوذها ورؤساء كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة. حميد الأبيض (فاس)

السياسة الجنائية موضوع ندوة بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصادقة على دفاتر تحملات التلفزيون المثيرة للجدل

شقيقة محكوم في قضية مخدرات تقود حملة لتبرئته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات