هيآت المحامين ترفض مرسوم الرميد

رفضت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في اجتماع مكتبها العادي يوم الجمعة الماضي، مرسوم التعويض عن المساعدة القضائية، المصادق عليه بداية الشهر نفسه من قبل المجلس الحكومي. وأكدت مصادر "الصباح" أن مكتب الجمعية بعد مناقشته لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم للمهنة بخصوص تعويض المحامين عن المساعدة القضائية، قرر رفض المرسوم في صيغته الحالية على أن يحدد في اجتماعه المقبل الإجراءات التي سيتم التعامل معه بها في حال صدوره .ولم تخف مصادر "الصباح" أن تشهد الأيام المقبلة العديد من النقاشات بشأن المرسوم الذي شكل بالنسبة إلى المحاميين تراجعا عن العديد من المكتسبات التي تضمنها مشروع المرسوم السابق الذي أعده محمد الطيب الناصري، خاصة في الشق المتعلق بتمكين جمعية هيآت المحامين على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها من توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيآت المحامين، وهو ما تم التنازل عنه في المرسوم الحالي للخازن الإقليمي أو خازن العمالة، الذي يعمل، بناء على أوامر بالدفع يتم اعتمادها من طرف الآمر بالصرف، على أداء المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية بعد إنجاز المهمة المنوطة به.ودعت مجموعة من المحامين إلى ضرورة مقاطعة المساعدة القضائية، ردا على ما تضمنه مرسوم التعويض عنها لأنه لم يرق إلى طموح المحامين، إذ اعتبر العديد منهم منح الخازن الإقليمي إمكانية صرف التعويضات مسا باستقلال المهنة، بالإضافة إلى رفض التحديد المسبق لمبالغ التعويضات عن النيابة في مراحل المحاكمة، التي حددها المرسوم في 2000 درهم أمام محكمة النقض ، و1500 في ما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف و1200 لقضايا المحاكم الابتدائية، إذ أكد المحامون أن ذلك التقدير لم يراع حجم القضايا ولا المدة التي تستغرقها، واعتبروا التحديد المسبق يتعارض مع روح القانون المنظم للمهنة وأنه يمكن أن يزكي ممارسات غير قانونية. بالمقابل، رفض آخرون التلويح بإمكانية مقاطعة المساعدة القضائية، لما يتضمنه ذلك من ضرب لروح القانون، إذ أنها تدخل ضمن الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يمكن رفضها، وإلا تعرضوا إلى المساءلة من قبل مجلس الهيأة التي ينتمون إليها. كريمة مصلي

هيآت المحامين ترفض مرسوم الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: لن نسمح بعودة من يسبون المسؤولين بالهاتف

بنشماش: لا يمكن التطبيع مع جرائم نهب المال العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات