مستشارة جماعية أمام الوكيل العام للملك بمكناس

تتابع رفقة أمها وشقيقها وموظفين بالجماعة القروية لعين اللوح بتهمة التزوير واستعماله مثلت، أول أمس (الاثنين)، مستشارة بالجماعة القروية لعين اللوح وأمها وشقيقها واثنين من الموظفين بالجماعة ذاتها أمام الوكيل العام للملك بجنايات محكمة الاستئناف بمدينة مكناس. وذكرت مصادر مطلعة أن المتهمين الأربعة يتابعون بتهمة تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأم المستشارة المذكورة، وشقيقها الذي يعمل موظفا بجماعة عين اللوح، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة ذاتها وموظفة أخرى بقسم تصحيح الإمضاءات. ويتابع هؤلاء بتهمة تزوير محرر رسمي يتعلق بعملية شراء عقار في ملكية مهاجر مغربي يقيم بالديار الفرنسية ، إذ عمدت المستشارة إلى تسجيل العقار، وهو عبارة عن بقعة أرضية، في اسم والدتها، التي تبلغ من العمر 84 عاما. وأمر الوكيل العام للملك، أخيرا، بتقديم المتهمين الخمسة أمام جنايات محكمة الاستئناف بمكناس في ملف عدد 832 ش/11 للتحقيق معهم بشأن المنسوب إليهم. وتفجرت القضية عندما تقدم المشتكي، رشيد المنصوري وهو مهاجر يقيم بفرنسا، بشكاية إلى الدرك الملكي لعين اللوح، بصفته واحدا من ذوي الحقوق السلالية، إذ توجه بتاريخ 30 غشت 2010 إلى مصلحة التعمير بجماعة عين اللوح لتقديم طلب الحصول على ترخيص بناء منزل فوق العقار موضوع النزاع، لكنه تفاجأ بأن المستشارة المذكورة تعترض على عملية الترخيص بالبناء معتبرة أن العقار في ملكية والدتها وأنها اشترته من المتهم الخامس الذي يتابع في هذا الملف ببيع أرض ليست في ملكه. وأكدت مصادر "الصباح" أن هذه ليست القضية الأولى التي تتابع فيها المستشارة الجماعية المذكورة ووالدتها، إذ سبق أن أدينت الأخيرة بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها وحُكم عليها (ملف رقم 03-10-ج) بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر.وفي سياق متصل توصلت "الصباح" بشهادة إدارية أنجزها المفتش الإقليمي للحالة المدنية بعاملة إقليم إفران بصفته ماسكا لنظائر سجلات الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، تبين له فيها، بعد البحث، وجود اختلاف واضح بين السجلين على مستوى الصفحة 173 وكذلك استعمال المبيض (correcteur) وتشطيب، خاصة على مستوى أسماء المتعاقدين وموضوع العقد وأرقام البطائق الوطنية بالسجل الممسوك بالجماعة، وهو ما دفع المستشار إلى استنتاج أن هذه المعطيات توحي «بوجود تزوير طال السجل الأصلي دون السجل النظير». شكاية تعود تفاصيل القضية حين تقدم المشتكي، رشيد المنصوري وهو مهاجر يقيم بفرنسا، بشكاية إلى الدرك الملكي لعين اللوح، بصفته واحدا من ذوي الحقوق السلالية، إذ توجه بتاريخ 30 غشت 2010 إلى مصلحة التعمير بجماعة عين اللوح لتقديم طلب الحصول على ترخيص بناء منزل فوق العقار موضوع النزاع، لكنه تفاجأ بأن المستشارة المذكورة تعترض على عملية الترخيص بالبناء معتبرة أن العقار في ملكية والدتها وأنها اشترته من المتهم الخامس الذي يتابع في هذا الملف ببيع أرض ليست في ملكه. محمد أرحمني

مستشارة جماعية أمام الوكيل العام للملك بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لستة مغاربة بإسبانيا تاجروا في الحشيش

الطايع يجسد سيرته الذاتية سينمائيا

مقالات ذات صلة